بخشنامه شماره 1558508 مورخ 1396/09/18سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص اعتبار سنجی و تعیین صلاحیت مراکز و مؤسسات آموزشی متقاضی برگزاری دوره های آموزشی حضوری ویژه کارمندان دولت
نامه شماره 24/194857 مورخ 1396/09/08 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص رعایت مفاد تصویب نامه شماره 42839/ت53786 ه مورخ 1396/04/15 هیئت محترم وزیران با موضوع ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی و مواد 3 و 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و همکاری دستگاههای اجرایی با حسابرسان دیوان محاسبات
بخشنامه شماره 710/14 مورخ 1396/09/11 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در خصوص نحوه اجرای مجازات موضوع بند های (ب ، ج ، ز ، ط ، ح ) قانون رسیدگی به تخلفات اداری
بخشنامه شماره 53170138 مورخ 1396/08/14 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص لزوم رعایت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما مربوط به قرارداد مهندسین مشاور مشمول ضوابط طرح های تملک داراییهای سرمایه ای
با عرض سلام دوستان و همکاران عزیز
هفته حسابدار را پیشکش جامعه زحمتکش حسابداری و حسابرسی ایران می نماییم. آنان که باعث نظم بخشیدن به ساختارهای نامتقارن می گردند. امیدواریم که هر روز شاهد پیشرفتهای بیشتر و رشد و تعالی حرفه مقدس حسابداری و حسابرسی باشیم.
حسابدار مثل ادراک است، لبریز درد. مثل نماز است، سرشار حضور. مثل کتاب مالامال آگاهی، مثل ترازنامه در توازن، مثل جریان وجوه نقد، زلال و سرشار. قلبی دارد چون زمین گسترده و استهلاک ناپذیر (( و الی الارض کیف سطحت )) سوره غاشیه آیه 20
طبعی بلند، فارغ از هر مطالبات مشکوک الوصول. به هنگام دوستی تداوم فعالیتش اصلی و پایدار (( ان الله یحب المحسنین )) سوره بقره، آیه 195
و چون ردای حسابرسی به تن کند دوست و دشمن یکی است. هیچ تلفیق و ادغام و ترکیبی در حوزه تشخیصش نیست. استقلالش، آیین رفتار و کردار اوست و عدالتش نه یک فرضیه که حقیقتی محض است (( و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط )) سوره حدید، آیه 25
مثل ترازو است، بر مدار عدالت ، ذره به ذره و مثقال به مثقال (( و من یعمل مثقال ذره شراً یره )) سوره زالزله، آیه 8
و در جای قضاوت قلمش به یاد خداست (( و هو اسرع الحاسبین )) سوره انعام، آیه 63
سرود ملی حسابداران پیشکش همه دوستان و همکاران عزیز
***اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران ( اداره نظارت مالی ) ***
نظریه جدید سازمان اداری و استخدامی کشور ( نظریه شماره 1462231 مورخ 1396/07/29 ) در خصوص انتصاب در پست های مصرح در قانون محاسبات عمومی کشور ( ذیحساب و معاون ذیحساب و . . . . )
چگونگی به کار گیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین در دستگاههای اجرایی ( بخشنامه شماره 1538390 مورخ 1396/09/07 سازمان اداری و استخدامی کشور )
ابلاغ چک لیست شیوه نامه شناخت، اندازه گیری و گزارشگری بدهیها و ذخایر احتمالی( بخشنامه شماره 57/186900 مورخ 1396/08/30 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور
تاکید بر ممنوعیت پرداخت هزینه آب و برق و . . . بدون اخذ کد رهگیری از سامانه سادا ( نامه شماره 110/25/14172 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان)
نحوه و چگونگی بهره مندی جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال از موضوع بند ( چ ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه ( نامه شماره 1455465مورخ 1396/07/25 معاون حقوقی، مجلس و نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور
نامه مهم وزیر محترم اقتصاد و دارایی به معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص پیشنهاد پیش بینی تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بدهی بخش خحصوصی به بانک ها با مطالبات دولت به بانک ها در لایحه بودجه سال 1397( نامه شماره 57/176123 مورخ 1396/08/23 )
دستورالعمل تبصره (7) بند (1) مصوبه شورای عالی اداری با موضوع بهره گیری از توانمندیهای زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست های مدیریت حرفه ای( بخشنامه شماره 1498676 مورخ 1396/08/15 سازمان اداری و استخدامی کشور )
بخشنامه مربوط به اصلاح حداقل تجربه لازم برای تصدی شغل دستیار ستادی ( بخشنامه شماره 1502643 مورخ 1396/08/17 سازمان اداری و استخدامی کشور
ابطال جدول شماره (۴) بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر قرار دادن شرط حداقل ۳ ماه حضور در جبهه برای برخورداری از فوق العاده ایثارگری (رأی شماره ۶۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در خصوص نحوه اجرای مجازات های موضوع های بند (ج)، (ز)، (ط)، و (ح) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری
چگونگی رسیدگی به درخواست‌های تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آرای صادره از سوی هیئت‌های تخلفات اداری ( بخشنامه شماره 1475361 مورخ 1396/08/06 سازمان اداری و استخدامی کشور )
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصویب نامه 31629/ت47882ه مورخ 1391/02/20 هیئت وزیران با موضوع تعیین تفاوت تطبیق در صورت کاهش حقوق ناشی از ماموریت
تاکید بر تکمیل اموال غیر منقول در سامانه سادا با توجه به اتمام مهلت تعیین شده و پیگیری عدم ثبت در سامانه مذکور توسط دیوان محاسبات کشور
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره 223/93/6559 رئیس امور مدیریت مشاغل بر موکول نمودن ارتقای رتبه و طبقه شغلی و اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان آزمایشی به پایان دوره آزمایشی و تعیین وضعیت رسمی قطعی آنان
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 30 دستوالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی موضوع بخشنامه شماره 200/93/9757 مورخ 1393/07/19 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
بخشنامه شماره 1498665 مورخ 1396/08/15 سازمان اداری و استخدامی کشور امکان انتقال و ماموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی
مستند قانونی آیین‌نامه اجرایی فوق :
✅ از قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴):
تبصره ۱۹–
...
ب- به منظور توسعه مشارکت مردمی و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش غیردولتی در امور تصدی‌گری درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال ۱۳۹۶ تا ده درصد (۱۰%) از فعالیت‌های خود را که در بخش دولتی انجام می‌شود براساس سازوکارهای پیش‌بینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار کند.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل امتیازات و تسهیلات در نظر گرفته شده برای بخش غیردولتی داوطلب و نحوه نظارت بر این نوع فعالیت‌ها و شاخص‌های کمی و کیفی که باید مورد رعایت بخش غیردولتی مجری قرار گیرد توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ج- دولت از طریق خزانه‌داری کل کشور، مکلف است ماهانه معادل یک درصد (۱%) از یک دوازدهم (۱/۱۲) هزینه بانکها، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای دولتی سودده مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون را تا مبلغ سی و هفت هزار و یکصد میلیارد (۳۷/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.
د- به منظور بسترسازی عملی برای بهبود مدیریت طرحها و تغییر از الگوهای سنتی به روشهای نوین مانند «مشارکت عمومی و خصوصی» یا «واگذاری به بخش خصوصی»:
۱- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، بازار الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی را ایجاد نماید و ظرف مدت مذکور پنجاه تا یکصد طرح (پروژه) مستقل دارای حداکثر امکان بهره‌گیری از روشهای مزبور را به عنوان نمونه، در پایگاه مذکور معرفی و اطلاعات پایه آنها را به صورت عمومی منتشر کند. این طرح (پروژه) ها باید حداقل از پنج فصل بودجه‌ای مختلف و به لحاظ ابعاد مالی شامل میزان متنوعی از سرمایه مورد نیاز باشند.
۱- ۱- حداقل اطلاعات پایه عبارت است از گزارش توجیهی، شرایط و مفروضات مشارکت یا واگذاری و فهرست داراییهای مشهود و نامشهود اطلاعات این طرح (پروژه) ها باید جامع و به روز باشد تا امکان ارائه پیشنهاد را برای عموم داوطلبان فراهم کند.
۲- ۱- سازمان موظف است روشها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضمینات طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهارچوب‌های نظارتی متناسب با انواع طرح (پروژه) را نیز در همین پایگاه منتشر کند. هرگونه تغییر و تفسیر مقررات نیز، فقط در صورتی معتبر است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و قابل پیگیری بعدی باشد.
۲- در هر مورد که نیاز به تکمیل یا به روزرسانی اطلاعات و گزارش توجیهی (از حیث فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) یا ارزیابی داراییهای هر یک از این طرح (پروژه) ها یا بررسی و ارزیابی پیشنهادهای داوطلبان باشد، سازمان مجاز است مستقل از دستگاه اجرائی طرح، اقداماتی مانند خرید خدمات مشاوره، انعقاد قرارداد و پرداخت حق‌الزحمه از محل اعتبارات آن طرح (پروژه) را به انجام رساند.
۳- تمامی مراحل فرآیند تشکیل قراردادهای موضوع این تبصره باید به صورت رقابتی، پیش‌بینی پذیر، شفاف در بستر پایگاه اطلاع‌رسانی بند (۱) همراه پاسخگویی و با قابلیت رسیدگی به اعتراضات صورت گیرد.
۴- تمامی مراحل گردآوری و تکمیل اطلاعات، تدوین معیارها، اسناد مناقصه و فرآیند ارجاع کار، ارزیابی، رقابت و انتخاب شریک یا برنده و دیگر اقدامات باید علاوه بر اطلاع‌رسانی، به طور کامل مستندسازی شود. این مستندات به همراه گزارش شناسایی چالش‌ها و فرصتهای درونی و محیطی هر طرح (پروژه) از جمله شناسایی تمامی قوانین و مقررات مزاحم یا مورد نیاز و نظرات دستگاههای نظارتی و گزارش دقیق اجرای این تبصره هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه می‌شود.
تنزل پست جانبازان بنا به درخواست کتبی و یا رأی هیأت تخلفات اداری در شمول تبصره (٣) ماده (٩) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان نبوده و مشمول اعطای پست هم طراز نیست
رای هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص حکم مقرر در تبصره 2 ماده 44 قانون برنامه پنجم مربوط به استخدام رسمی ایثارگران در بدو ورود به خدمت می باشد و نه تبدیل وضعیت آنها
بخشنامه شماره 54/153351 مورخ 1396/07/29 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص نحوه صدور تائیدیه های دریافتی اسناد خزانه اسلامی ویژه سال 1395
این قانون در جلسه علنی مورخ 1396/07/02 مجلس شورای اسلامی تصویب و طی نامه شماره 93526 مورخ 1396/08/01 توسط رییس جمهور ابلاغ گردید
بخشنامه شماره 53011/3/1576 مورخ 1396/06/15 در خصوص قابلیت ذخیره مرخصی استحقاقی مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، صرفاً تا سقف ۱۵ روز در سال
بخشنامه شماره 53011/3/15984 مورخ 1396/06/21 در خصوص شرایط اعاده بکار جانبازان مطابق بند (چ) ماده (78) قانون برنامه ششم توسعه
بخشنامه شماره 57/151105 مورخ 1396/07/25 مرکز مدیریت بدهیها و دارایی های مالی عمومی در خصوص ارائه اطلاعات شناسنامه ای دستگاههای اجرایی در اجرای بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
معافیت ایثارگران از مابه التفاوت سنوات بیمه ای ناشی از «تغییر دستگاه استخدامی»، حالات قطع رابطه استخدامی از جمله به سبب استعفاء، اخراج، بازخرید خدمت و انفصال نمی باشد.
مستند قانونی آیین‌نامه اجرایی فوق :
از قانون بودجه سال 1396 کل کشور (مصوب 1395/12/24):
تبصره 5-
ز- به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می‌باشد.
تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور می‌باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.
کلیه دستگاههای اجرایی
بدین‌وسیله بخشنامه بودجه سال ١٣٩٧ به شرح پیوست ابلاغ می‌شود. کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب خط مشی‌ها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی، دستورالعملهای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و تنظیم بودجه دستگاههای اجرایی ملی، استانی و شرکتهای دولتی، برنامه سالانه و بودجه پیشنهادی خود را مطابق زمان‌بندی، به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
رویکرد اصلی بودجه سال ١٣٩٧، "رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا و ضد فقر" با رویکرد پنجگانه اقتصاد مقاومتی است. بر این اساس ضروری استب بودجه سال آینده دستگاههای دولتی در جهت تسریع در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، استفاده گسترده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، فعال نمودن ظرفیت‌های بلا استفاده اقتصاد کشور، تمرکز در حوزه‌های پیشران رشد اقتصادی، استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی در فضای تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، کمک به اشتغال جوانان و زنان با تأکید بر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی، انضباط مالی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، بهره‌برداری اهرمی از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای و جلب بیشتر مشارکت بخش خصوصی برای اجرای آنها، ساماندهی بدهی‌های دولت و کمک به خانوارهای با درآمد پایین به منظور کاهش فقر باشد.
سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورت عدم دریافت بودجه هر یک از دستگاههای اجرایی، رأساً نسبت به تنظیم بودجه سال ١٣٩٧ آن دستگاه اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعملهای بودجه از سوی دستگاههای اجرایی، بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.
حسن روحانی- رییس‌جمهور
مقدمه
دولت یازدهم در کنار موفقیت در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، گام‌های مهمی را نیز برای احیا و بازسازی اقتصاد برداشت. شکاف بزرگ میان رکود تورمی بی سابقه شکل گرفته در سالهای ١٣٩١ و ١٣٩٢ و اشتغال‌زایی ناچیز در مقطع شروع به کار دولت و رشد اقتصادی دو رقمی، تورم تک رقمی و اشتغال‌زایی بالا در پایان سال ١٣٩۵، بیانگر اثربخشی مجموعه سیاست‌ها و اقداماتی است که دولت یازدهم در طول دوره فعالیت خود به اجرا درآورده است. حصول به این دستاوردها زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به کاهش شدید قیمت نفت و قرار گرفتن در سطح کمتر از نصف در فاصله سالهای ١٣٩٣ و ١٣٩۴ توجه کنیم.
مطابق آخرین آمار و اطلاعات موجود، روند رو به بهبود رشد اقتصادی به ویژه در بخش غیرنفتی در سال جاری نیز ادامه داشته به گونه‌ای که رشد اقتصادی فصل اول بدون نفت ٧ درصد و رشد اقتصادی کل ۶.۵ درصد محقق شده است. این نکته نیز حائز اهمیت است که روند منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی با رسیدن به عدد ۶.٢ درصد، از فصل چهارم سال ١٣٩۵ مثبت شده و در تداوم آن، در فصل اول سال جاری به رشد ٧.١ درصدی رسیده است.
در بازار کار، مجموعه اقدامات دولت باعث شد تا خالص اشتغال جدید در سال ١٣٩۵ به ۶١۶ هزار نفر و در بهار ١٣٩۶ به ٧۰٣ هزار نفر برسد. مستند به گزارش مرکز آمار ایران از نتایج رح نیروی کار برای تابستان سال ١٣٩۶، با وجود افزایش نرخ مشارکت نسبت به بهار سال ١٣٩۶ و تابستان سال ١٣٩۵، نرخ بیکاری به ١١.۵ درصد کاهش یافته است. این نرخ نسبت به بهار سال ١٣٩۶ در حد ١.١ واحد درصد و نسبت به تابستان سال ١٣٩۶ به میزان ١.٢ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.
موفقیت‌های دولت در کاهش نرخ تورم نیز در سال ١٣٩۵ ادامه داشته و عملکرد شاخص تورم نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه، از سال ١٣٩٢ روند نزولی را طی کرده و از خرداد ماه ١٣٩۵، وارد دامنه تک رقمی شده به طوری که متوسط نرخ تورم سالانه منتهی به اسفند ١٣٩۵ به عدد ۶.٨ درصد کاهش یافت. تورم در پنج ماهه اول سال جاری نیز همچنان تک رقمی مانده و نرخ تورم سالانه منتهی به شهریور ماه به عدد ٧.٨ درصد رسید.
مرور وضعیت متغیرهای مهم بودجه‌ای در سنوات گذشته نشان می‌دهد که درآمد نفتی بالا در نیمه دوم دهه هشتاد و اوایل دهه نود از یک سو منجر به افزایش منابع عمومی دولت و به تناسب هزینه‌ها و افزایش سطح انتظارات و توقعات مردم از دولت شده و از سوی دیگر انگیزه دولت را برای افزایش درآمدهای پایدار بودجه‌ای کاهش داده است. بروز تحریم‌ها و به دنبال آن کاهش قیمت نفت به نصف در سالهای اخیر، منجر به کاهش منابع نفتی قابل دستس دولت گردید و از ۵١.٨ میلیارد دلار در سال ١٣٩۰ به ٣۰.٢ میلیارد دلار در سال ١٣٩٢ و در ادامه به ٢٣.۵ میلیارد دلار در سال ١٣٩۵ کاهش یافت. این رخداد زمینه کاهش سهم درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی را فراهم نمود، به طوری که در دولت یازدهم طی سالهای ١٣٩۵-١٣٩٢ سهم درآمدهای نفتی از کل منابع عمومی از ۴١ درصد به ٢۶ درصد کاهش و سهم درآمدهای مالیاتی از ٣٣ درصد به ٣۶ درصد افزایش یافته است. از این رو نسبت مالیات به GDP طی سالهای ١٣٩۵-١٣٩٢ از ۵.۴ هزار میلیارد تومان، حدود ٧٣ درصد و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) از حدود ٢٢ هزار میلیارد تومان به حدود ۴٢ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از ٩۰ درصد رشد یافت. در دولت یازدهم متوسط حقوق کارمندان حدود ٢ برابر و مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از سال ١٣٩٢ تا کنون بیش از ٣.۴ برابر افزایش یافته است. با این وجود در جهت دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و اشتغال مورد نیاز انجام اصلاحات در بودجه سال ١٣٩٧ اجتناب ناپذیر خواهد بود.
دولت در سال آتی با توجه به شرایط اقتصاد کشور و محیط پیرامونی آن و برای پاسخگویی به سیل ورود متقاضیان کار به خصوص از سوی فارغ التحصیلان دانشگاهی، هدف "رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال زا و ضد فقر" با رویکرد پنجگانه اقتصاد مقاومتی همراه با نرخ تورم تک رقمی و پایدار را محور فعالیت های خود قرار خواهد داد تا در بستر سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاست هیا کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه دولت دوازدهم بتواند زمینه اجرایی شدن برنامه ششم توسعه و تحقق اهداف کمی آن را در سال ١٣٩٧ مبنی بر افزایش رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری و رشد بهره وری کل عوامل تولید و کاهش نرخ بیکاری را محقق نماید.
نظر به تعهد دولت و ضرورت تسریع در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل مخاطرات، اولویت کلیه فعالیت ها و اقدامات اقتصادی دولت باید در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باشد. لذا کلیه دستگاه های اجرایی موظفند از تمامی امکانات، ظرفیت ها و منابع مالی در چارچوب وظایف، اختیارات و اعتبارت خود به گونه ای استفاده نمایند که مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (اعم از برنامه ها، طرح ها و پروژه ها، بسته ها و سایر مصوبات) در اولویت تأمین اعتبار از محل بودجه کل کشور قرار گیرند.
بر این اساس، خط مشی ها و سیاست های بودجه سال ١٣٩٧ به شرح زیر اعلام می گردد.
الف) اهم خط‌مشی‌ها و سیاست‌های تنظیم لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور
١- جهت‌گیری‌های اقتصاد کلان
رسالت بودجه دولت در سال ١٣٩٧ حفظ ثبات اقتصادی کشور، کاهش فقر، کمک به ادامه روند رو به رشد تولید ملی، ایجاد اشتغال پایدار با استفاده گسترده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی، عال نمودن ظرفیت های بلا استفاده اقتصاد کشور، تمرکز در حوزه های پیشران رشد اقتصادی شامل (بخش حمل و نقل و ترانزیت کالا و انرژی، بخش معادن و صنایع معدنی، پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت، مسکن به ویژه در بافت های ناکارآمد شهری (حاشیه شهرها و بافت های فرسوده)، بخش گردشگری و صنایع و خدمات دانش بنیان)، استفاده از فضای مثبت شرایط پسابرجام و بکارگیری دیپلماسی اقتصادی در فضای بین المللی کشور می باشد.
توسعه بیشتر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد از طریق کاهش هزینه تأمین سرمایه، اجرای صحیح قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رقابت پذیر کردن اقتصاد و کاهش مداخله دولت در اقتصاد، محدود کردن حضور بنگاه های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی تنها در حوزه ها و فعالیت هایی که بخش خصوصی و تعاونی تمایلی به ورد ندارند، استفاده مناسب از منابع صندوق توسعه ملی در جهت تشویق سرمایه گذاری های بخش خصوصی و تعاونی، حمایت از تولید داخلی بویژه از طریق مبارزه سازمان یافته با قاچاق کالا و ارز از اولویت دولت می باشد.
کمک به ایجاد اشتغال و اهتمام به کاهش عدم تعادل بازار کار از اهداف محوری بودجه در سال ١٣٩٧ خواهد بود که از طریق حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در مناطق دارای نرخ بیکاری بالا به ویژه مناطق محروم و مرزی، حمایت از ارتقای سطح مهارت های کاربردی جوانان به ویژه فارغ التحصیلان آموزش عالی، هدفمند نمودن اعتبارات کلیه دستگاه های اجرایی به ویژه دستگاه های متولی اشتغال و آموزش با توجه به میزان اشغال پذیری فارغ التحصیلان و کیفیت آموزش، اصلاح روش پرداخت یارانه نقدی و هدایت منابع برای حمایت از اشتغال، تولید و کاهش شدت انرژی پیگیری خواهد شد. همچنین با هدف بهبود نظام تأمین اجتماعی و افزایش سطح کمی و کیفی خدمات حمایتی دولت، باز تعریف مأموریت نهادهای حمایتی، تعیین حوزه فعالیت و حوزه جغرافیایی تحت پوشش و تجیع اطلاعات اقشار نیازمند و آسیب پذیر در دستور کار دولت خواهد بود. اقدامات مذکور در کنار ادامه افزایش پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و برنامه های دولت برای توانمند سازی روستاییان، اصلاح ساختار سهام عدالت و کاهش عدم تعادل های منطقه ای بیانگر عزم دولت برای ارتقای سطح رفاه خانوارهای با درآمد پایین و کاهش فقر در بودجه سال ١٣٩٧ می باشد.
اتخاذ سیاست های مناسب پولی متناسب با رشد فراگیر اشتغالزا توأم با نرخ هیا تورم پایین و ساماندهی نظام بانکی و افزایش سرمایه بانک ها با هدف کاهش هزینه های تأمین مالی و بهبود دسترسی بنگاه های خرد و کوچک و متوسط به تسهیلات مالی از اهداف دیگر دولت در بودجه سال ١٣٩٧ می باشد.
استفاده از فرصت ها و ظرفیت های پسا تحریم و بکارگیری دیپلماسی اقتصادی در روابط منطقه ای و بین المللی از طریق تمرکز بیشتر سفارتخانه ها و نمایندگی کشور بر روابط اقتصادی، سهیم شدن در زنجیره تولید بین المللی با مشارکت با شرکت های معتبر بین المللی، توجه به ایجاد قراردادهای دو یا چندجانبه، تسهیل در تجارت و استفاده از منابع مالی خارجی به ویژه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای جذب فنآوری، گسترش صادرات غیرنفتی از دیگر رویکردهای دولت در سال آینده می باشد.
دولت در سال آتی اهتمام ویژه ای به انضباط مالی دارد و در این راستا بودجه را بدون وابستگی مستقیم و غیرمستقیم به منافع بانک مرکزی از طریق انضباط بیشتر در اعتبارات هزینه ای، بهره برداری اهرمی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و جلب بیشتر مشارکت بخش خصوصی برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، ساماندهی بدهی های به سیستم بانک و بخش غیردولتی و مولدسازی دارایی ها، تنظیم می نماید. همچنین، به منظور تخفیف کسری بودجه صندوق های بازنشستگی، اصلاح نرخ ها و قواعد آنها به همراه ادغام برخی از نهادهای کنونی بازنشستگی مورد توجه قرار می گیرد.
٢- ایجاد درآمد پایدار
تأمین درآمد پایدار و کافی یک الزام گزیرناپذیر برای استمرار خدمات رسانی دولت در عرصه های مختلف است که باید از طریق افزایش کوشش و گسترش پایه مالیاتی، تکمیل نظام جامع اطلاعات مالیاتی، مولدسازی دارایی های کشور با تأکید بر فروش اموال و املاک مازاد دستگاه ها و شرکت ها و بانک های دولتی، ساماندهی درآمدهای اختصاصی، درآمد هزینه و استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی برای پیشنهاد منابع جدید به اجرا درآید. استفاده از اوراق مالی در بودجه سال آینده با توجه به قاعده پایداری بدهی ها (کاهش بار منفی انتشار اوراق مالی) و فرصت های بازار سرمایه صورت خواهد گرفت.
٣- اهتمام به انضباط مالی در بودجه و اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارآیی و منطقی نمودن اندازه دولت
دستگاه های اجرایی موظفند به منظور افزایش بهره وری و صرفه جویی در هزینه های عمومی، با استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، جهت دهی اعتبارات هزینه ای به وظایف اصلی، تبدیل نقش تولید و ارائه خدمات عمومی به خرید خدمات عمومی، کارآیی اعتبارات هزینه ای را افزایش دهند. به منظور شفافیت بیشتر بودجه دستگاه های اجرایی، حذف ردیف های غیرضرور، تجمیع ردیف های بودجه ای متعدد مربوط به یک دستگاه اجرایی و ساماندهی ردیف های متفرقه در اولویت می باشد. همچنین تمامی دستگاه های اجرایی ضمن امتناع از ایجاد واحدهای سازمانی و عملیاتی، موظف به واگذاری وظایف تصدی گری، اصلاح ساختار سازمانی موجود، شناسایی، حذف و ادغام فعالیت های موازی و غیرضرور در راستای موضوع بند ١۶ سیاست های اقتصاد مقاومتی و بکارگیری نظام های فناوری اطلاعات و ارائه خدمات در بستر الکترونیک برای بهینه و چابک سازی دولت می باشند.
۴- ساماندهی طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای
در جهت افزایش بازدهی سرمایه گذاری های دولت و استفاده بیشتر از مشارکت بخش غیردولتی، لازم است با اولویت بندی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، ضمن پالایش و بازبینی مجدد طرح های نیمه تمام از اعتبارات محدود تملک دارایی های سرمایه ای کشور بهره برداری اهرمی شده و در جهت جلب مشارکت بخش خصوصی تلاش مضاعف نمود. در این راستا در سال آتی پیشنهاد طر های تملک دارایی های سرمایه ای جدید ممنوع می باشد و تأمین اعتبار طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا (قابل بهره برداری در سال ١٣٩٧) و بر اساس میزان نقش آنها در تحقق رشد و توسعه پایدار اقتصادی دارای در اولویت است.
دستگاه های اجرایی موظفند طرح های نیمه تمام دارای توجیه اقتصادی و توان تولید محصولات رقابتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند و برای آن دسته از طرح های نیمه تمام که امکان جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی را دارند در چارچوب قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی اقدام نمایند. همچنین، استفاده تلفیقی از منابع دولت، صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و بخش خصوصی از راهکارهای عمده دولت در سال ١٣٩٧ بوده که به همراه استفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی و روش های تأمین مالی خارجی برای اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ای باید مورد توجه قرار گیرد.
۵- توانمندسازی و افزایش بهره‌وری شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
تمام شرکت های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نسبت به استقرار و بهبود سیستم حسابداری تعهدی مبتنی بر قیمت تمام شده و تنظیم بودجه شرکت های دولتی بر اساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و ارائه بودجه پیشنهادی بر مبنای بهای تمام شده منطبق بر اهداف کمی و برنامه سالانه در حیطه وظایف و فعالیت های اصلی در چارچوب اساسنامه اقدام نمایند. بر این اساس مجامع عمومی (یا شورایعالی) مکلفند نسبت به تصویب استقرار و اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اقدام نمایند. هیأت مدیره شرکت ها نیز موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه نسبت به تنظیم بودجه سال ١٣٩٧ اقدام و پس از طرح و تصویب در مجمع عمومی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
شرکتهای دولتی می توانند برای تأمین منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری از ابزارهای اوراق مالی ارزی و ریالی و اوراق مالی اسلامی در بازارهای مالی داخلی و خارجی و همچنین تسهیلات مالی خارجی استفاده نمایند. پیش بینی سرمایه گذاریها باید با رعایت مفاد ماده ٣ و تبصره ١ ذیل بند ب ماده ١٣ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ٨٧ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت انجام پذیرد.
شرکت های دولتی مکلفند ضمن رعایت صرفه جویی در هزینه ها و اصلاح الگوی مصرف بر اساس بند ٨ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، از شروع طرح ها و پروژه هیا تملک دارایی های سرمایه ای جدید از محل منابع داخلی قبل از خاتمه طرح های در دست اجرا پرهیز نمایند و این طرح ها و پروژه ها را با تأکید بر موارد نیمه تمامی که موجب افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر می شود با طرح هایی که در سال ١٣٩٧ خاتمه می یابند یا محل اجرای آنها در مناطق محروم است، اولویت بندی نماید.
واگذاری شرکت های دولتی در چارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و پیش بینی درآمدهای حاصل از واگذاری در چارچوب ماده ٢٩ قانون مذکور به صورت جدی پیگیری می شود.
۶- تقویت تعادل‌های منطقه‌ای
در سال ١٣٩٧ به منظور شفاف سازی و تقویت تعادل های منطقه ای، نظام جدید درآمد- هزینه استانی جایگزین نظام قبلی می شود و نظام توزیع اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی بهینه و نظام مند خواهد شد و نظارت ملی بر بودجه های استانی نیز تقویت خواهد شد.
به منظور توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و مرزی از سرمایه گذاری در مناطق یاد شده با ارائه کمک های فنی و اعتباری، حمایت می شود. دولت برنامه وسیعی برای تنوع بخشی به اقتصاد روستایی و تسهیل اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری برای تثبیت جمعیت در این مناطق دارد. از ایجاد شغل و سرمایه گذاری در نواحی صنعیت روستایی، بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی حمایت شده و پوشش شبکه های ارتباطات و فنآوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی دولت برای روستاها، مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق مرزی افزایش می یابد. علاوه بر این در سال آتی، همچنان طرح کارورزی و کمک به تأمین بیمه سهم کارفرما به ویژه در مناطق غیربرخوردار و مناطق با نرخ بیکاری بالا اجرا می شود.
ب) بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
در اجرای مفاد بند (پ) ماده (٧) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ارتقای کارایی و اثربخشی بودجه عمومی، شفافیت، متناسب سازی مسئولیت ها و اختیارات، استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، افزایش پاسخگویی دستگاه ها در مقابل عملکرد خود، ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مردم، فراهم آوردن زمینه استانداردسازی خدمات دستگاه های دولتی، افزایش انگیزه کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی برای ارائه خدمات با کیفیت تر به مردم و اعطای اختیارات لازم به مدیران جهت ارائه خدمات کیفی و کنترل نتایج فعالیت هاو محصولات به جای کنترل مراحل انجام کار، تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند بر اساس دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره قبلی، ضمن استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و تکمیل فرم های ذیربط دستورالعمل موضوع پیوست این بخشنامه، بودجه پیشنهادی خود را با توجه به ملاحظات ذیل به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند:
دستگاه های اجرایی که در پیشنهاد بودجه، حداقل بیست (٢۰) درصد از فعالیت های خود را به روش بهاید تمام شده هزینه یابی نکرده باشند، از افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به سال ١٣٩۶ برخوردار نمی شوند.
دستگاه های اجرایی مکلفند بر اساس قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون برنامه ششم توسعه، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) و سایر قوانین مرتبط و خط مشی های یاد شده در قسمت های قبل پیشنهادهای بودجه ای خود را تهیه و از ارائه احکام بودجه ای جدید خودداری نمایند. تنها در موارد ضروری برای کسب منابع درامدی جدید و یا ساماندهی و مدیریت هزینه ها و مخارج، احکام پیشنهادی خود را در چارچوب فرم های پیوست شماره (٢) این بخشنامه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال دارند.
تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاست های مندرج در این بخشنامه و پیوست های آن، نسبت به تهیه بودجه سال ١٣٩٧ خود (و اخذ مصوبه مجموع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت های دولتی) به همراه گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی در شش ماهه اول سال ١٣٩۶ و گزارش اثرگذاری بودجه پیشنهادی بر شاخص ها و اهداف اقتصاد مقاومتی در سال ١٣٩٧، اقدام و حداکثر تا ٣ هفته پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند.
در صورت عدم ارائه بودجه پیشنهادی توسط دستگاه های فوق الذکر در موعد مقرر، سازمان برنامه و بودجه نسبت به تنظیم بودجه سال ١٣٩٧ آنان اقدام خواهد کرد. مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل های این بخشنامه از سوی دستگاه های اجرایی به عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.
ج) پیوست‌های بخشنامه بودجه
١- برنامه زمان‌بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور
٢- ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور
٣- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاههای اجرایی ملی و استانی
۴- دستورالعمل جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
۵- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی
۶- عناوین دستگاههای اجرایی موضوع بند (پ) ماده ٧ قانون برنامه ششم توسعه
خط‌مشی‌های تنظیم بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور در جلسه مورخ ٢٧/۶/١٣٩۶ شورای اقتصاد به شرح فوق تعیین و مورد تصویب قرار گرفت.
مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرحهای عمرانی نیمه تمام اولویت‌دار و تسهیل تأمین مالی این طرحها
مستند قانونی آیین‌نامه اجرایی فوق :
✅از قانون بودجه سال 1396 کل کشور (مصوب1395/12/24):
تبصره ۱۹-
الف- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسهیل تأمین مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرحهای نیمه‌تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام و به شرح زیر منابع مالی مورد نیاز را تأمین نماید:
۱- حداقل بیست درصد (۲۰%) از محل آورده طرف مشارکت که متناسب با پیشرفت طرح پرداخت می‌شود.
۲- بیست و پنج درصد (۲۵%) از محل اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای پیش‌بینی شده همان طرح یا سرجمع اعتبارات همان فصل تعهد و در مواعد مشخص نزد بانک‌های عامل تودیع می‌شود.
۳- مابقی منابع مورد نیاز از محل منابع داخلی بانکها تأمین می‌شود.
۴- بانک‌های عامل وجوه تودیعی دولت را با منابع خود تلفیق کرده و در قالب قرارداد با طرف مشارکت، به صورت تسهیلات بانکی با نرخ سود ترجیحی به طرحهای یادشده، متناسب با پیشرفت فیزیکی آنها پس از تأیید دستگاه اجرایی ذیربط پرداخت می‌کنند.
۵- دولت مجاز است به منظور تسهیل أخذ تسهیلات توسط بخش خصوصی برای تأمین مالی این طرحها، نسبت به ارائه تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهره‌برداری از طرف مشارکت، موافقت با ترهین اموال محل اجرای طرح یا از طریق مندرج در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ اقدام نماید.
۶- بانک‌هایی که این منابع در آنها توزیع می‌گردد مکلفند قراردادهای مشارکت از قبیل خرید تضمینی کالاها و خدمات تولیدشده بخش غیردولتی منعقدشده با طرف دولتی را به عنوان تضمین‌های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی بپذیرند. بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌های عامل از طریق درآمدهای طرح صورت می‌گیرد در صورت عدم پرداخت اقساط توسط بخش خصوصی، بانک جایگزین آن در قرارداد شده و درآمدهای طرح را در قبال اقساط تسهیلات، تا زمان تسویه کامل دریافت می‌نماید.
۷- مدت زمان لازم برای دوره سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری از طرحها، حداکثر دوسال، دوره تنفس حداکثر یک سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی با احتساب مجموع دوره سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تنفس حداکثر ده‌سال تعیین می‌گردد.
آیین‌نامه اجرایی این بند و اجزاء آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
مستند قانونی آیین‌نامه اجرایی فوق :
از قانون بودجه سال 1396 کل کشور (مصوب1395/12/24):
تبصره 5-
ک- به دولت اجازه داده می‌شود اموال غیرمنقول و املاک متعلق به خود را که واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نمی‌باشد با رعایت قوانین و مقررات تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانه‌داری کل برای بازپرداخت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد.
در صورت عدم تأمین اعتبار از محل فروش اموال تا سقف فوق‌الذکر، دولت اجازه دارد باقیمانده اعتبار را از محل فروش اوراق مالی اسلامی بلندمدت تأمین نماید. در صورت عدم فروش این اوراق در موعد مقرر، این اوراق به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌گردد.
بخشنامه شماره 54/129135 مورخ 1396/06/29 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص گزارش دارائیهای شناسائی شده در صورت وضعیت مالی سال 1395 طبق فرم پیوست