خبر یکشنبه مورخ ٢ مهر ١٣٩۶
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مورخ ٢/٧/١٣٩۶ طرح استفساریه قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را تصویب کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ٢ مهرماه) مجلس شورای اسلامی با طرح استفساریه تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با ١٧۰ رأی موافق، ٢٢ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ٢٣٨ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در موضوع استفساریه تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان آمده است که آیا در تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ١٣٩۵/٢/٢۰ منظور از مستثنا شدن مقامات مصرح در ماده ٧١ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آن ها به کارگیری افرادی است که در زمان بازنشستگی به یکی از سمت های مذکور انتصاب یا انتخاب می شوند.
پاسخ بلی، بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت های مذکور در ماده ٧١ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آن ها به کارگیری می شوند از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشتند ملاک نیست.
لازم به ذکر است که در ماده ٧١ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف- رؤسای سه قوه (١٨۰۰۰) امتیاز.
ب- معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان (١٧۰۰۰) امتیاز.
ج- وزرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (١۶۰۰۰) امیتاز.
د- استانداران و سفرا (١۵۰۰۰) امیتاز.
هـ - معاونین وزرا (١۴۰۰۰) امتیاز.
در تبصره یک قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان آمده است که مقامات مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
اداره کل آموزش و پرورش استان...
دفتر/ معاونت/ سازمان/ مرکز
دانشگاه شهید رجایی/ دانشگاه فرهنگیان
با سلام و احترام
تصویر بخشنامه شماره ٩۶١٩٧٧ مورخ ٢۶/١۰/٩۵ سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر چگونگی تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی ایفاد می‌گردد؛ خواهشمند است ضمن اطلاع‌رسانی کامل به نیروهای ذینفع، فهرست واجدین شرایط را مطابق جدول ذیل تا تاریخ ٢٩/۶/١٣٩۶ به این اداره کل ارسال گردد.
الف:
١- دارا بودن مانده مجوز از محل مجوزهای استخدامی صادره در برنامه پنجم توسعه اعم از مانده مجوزهای استانی (مانده مجوزهای سازمان مدیریت استان) یا مجوزهای خاص دستگاههای اجرایی.
٢- دارا بودن کارنامه مجاز آزمون‌های ادواری سال‌های ١٣٨١، ١٣٨٣ و ١٣٨۴
٣- دارا بودن شماره شناسه قراردادی صادره از سوی سازمان مذکور و ادامه همکاری فرد با دستگاه اجرایی در حال حاضر.
۴- وجود پست بلاتصدی مصوب
۵- مطابقت رشته تحصیلی افراد با شرایط احراز شغل قابل تخصیص در پست بلاتصدی پیشنهادی بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل
۶- رعایت شرایط عمومی استخدام و تأیید هسته گزینش برای استخدام پیمانی
٧- تکمیل برگ تعیین مشخصات شغل و شاغل
ب:
١- به استناد رأی شماره ۵۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صورتی‌که فرد با دستگاه اجرایی قبل از تاریخ ١/٣/١٣٧٨ قرارداد خرید خدمت مستقیم داشته باشد.
| ردیف | نام و نام خانوادگی | کد پرسنلی | مدرک تحصیلی | رشته تحصیلی | عنوان شغل | سابقه خدمت تا سال تحصیلی ٩٧- ٩۶ |
حسین فرزانه- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ۶ مصوبه دولت در سه ماهه دوم سال ۹۶ را مغایر با قوانین دانست.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در جلسات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ اول تیرماه امسال تا ٣١ شهریورماه از مجموع (١۶٣) تصویبنامه دولت، تعداد (١۵٧) مصوبه عدم مغایر و (۶) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شده، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ شد.
تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ٢۴٣٣٨/ت ۵٣٢١٢هـ مورخ ١٣٩۶/۰٣/۰٣، موضوع: «اصلاح ردیف «۴» جدول ذیل بند «١» تصویبنامه شماره ٢۵٢۴۴٨/ت ۴٨۰۶٧ هـ مورخ ١٣٩١/١٢/١٩ ناظر به تأدیه دیون وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران مجری طرح های دولتی و ...»، «نظر به اینکه مصوبه اصلی هیأت محترم وزیران به شماره ٢۵٢۴۴٨/ ت ۴٨۰۶٧ هـ مورخ ١٣٩١/١٢/١٩ مستنداً به بندهای (١-٣-٢۴) و(٧-٢۴) قانون بودجه سال ١٣٩١ به تصویب رسید تا وجوه تعیین شده در بند (۴) از جدول منضم به مصوبه بابت تأدیه مطالبات و تعهدات وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران مجری طرح های دولتی ناظر به راه آهن اهواز- بندر امام (ره) به مصرف برسد و با توجه به ماده (١) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر سالیانه دانستن احکام بودجه و از آنجا که طرق بند «١١۴» قانون بودجه سال ١٣٩١ کل کشور: «احکام این قانون در سال ١٣٩١ قابل اجرا است» و عملاً بدون وجود نص قانونی، امکانی برای تعمیم و تسری دادن احکام بودجه سالانه به سال های بعد متصور نمی باشد، بنابراین، اقدام دولت در تصویبنامه اصلاحی اخیرالتصویب که مشعر بر تغییر عنوان پروژه از «راه آهن اهواز- خرمشهر» به «راه آهن خرمشهر- سربندر» بوده و تغییر عنوان باعث می شود تا وجوه اختصاص یافته در محلی به مصرف برسد که متفاوت با نظر قانونگذار به شرح مندرج در بندهای شمارش شده از قانون بودجه سال ١٣٩١، می باشد، علیهذا اقدام هیأت محترم وزیران به تغییر عنوان پروژه که منجر به تغییر محل مصرف وجوه اختصاص یافته می گردد، مغایر قانون است.»
تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ٣٧٩٩١/ ت ۵۴۰۴٨ هـ مورخ ١٣٩۶/۰۴/۰٣ موضوع: «تکلیف سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به پوشش و ارائه خدمات بیمه ای به افراد تحت حمایت کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی»، «نظر به تعریف اعتبار در ماده (٧) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ١٣۶۶- که مقرر می دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد» و از آنجا که بند «٢» مصوبه راجع به «اقدام سازمان برنامه و بودجه کشور به جابه‌جایی اعتبارات مربوط از کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی به سازمان بیمه سلامت ایران»، مقید به رعایت قانون مصوب مجلس نشده است، مغایر قانون است.»
تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ٣٣۴١٩/ ت ۵۴۰٣۴ هـ مورخ ١٣٩۶/۰٣/٢٣، موضوع: «خرید دو دستگاه خودروی خارجی توسط استانداری اردبیل»، «نظر به تبصره بند «الف» ماده (٣۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ١٣٨۰- مبنی بر ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی و منحصر شدن موارد استثناء به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، و از آنجا که استانداری های کشور از جمله استانداری اردبیل، در زمره مستثنیات از مشول قانون به شمار نیامده اند، علیهذا، واژگان «خودروی خارجی» مندرج در متن مصوبه، چون از حیث اطلاق، شامل خودروهای سواری خارجی می گردد، مغایر قانون است.»
تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ٣٨۶۶٩/ ت ۵۴١٨١ هـ مورخ ١٣٩۶/۰۴/۰۴، موضوع: «آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (١٨) قانون بودجه ١٣٩۶ کل کشور»، «نظر به اینکه مطابق بند «ب» تبصره (١٨) قانون بودجه ١٣٩۶ کل کشور لازم است یارانه سود تسهیلات سرمایه گذاری و اشتغال این تبصره از محل «اعتبار ردیف شماره ١١٨- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (٩)» پرداخت گردد، عیلهذا، نظر به تعریف «اعتبار» و نحوه مصرف آن در ماده (٧) قانون محاسبات عمومی- مصوب ١٣۶۶-، مواد (۶) و (٨) آیین نامه از حیث تغییر محل تأمین اعتبار از ردیف شماره ١١٨ به ردیف ١۰٨- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (٩) که وجوه آن برای مصرف در محل های دیگر مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته، مغایر قانون است.»
تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۶٩۰۶/ ت ۵٣۴۰١ هـ مورخ ١٣٩۶/۴/٢۴، موضوع: «آیین نامه اجرایی تبصره «٢» ماده (١۶٩) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم»، «نظر به ذیل ماده (١۶٩) قانون مالیات های مستقیم- اصلاحی ١٣٩۴/۰۴/٣١- که مقرر می دارد: «همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش هایی که تعیین می شود مشمول جریمه ای معادل یک درصد (١%) معاملاتی که فهرست آن ها ارائه نشده است، می باشد»، بنابراین، عبارت «عدم ارسال اطلاعات صورتحساب های خرید و فروش به سازمان امور مالیاتی» مندرج در سطر دوم ماده ۰١۵) آیین نامه چنانچه عنوانا منطبق با وصف مجرمانه مندرج در قانون باشد از این حیث که به جای یک درصد (١%) معاملات، معادل دو درصد (٢%) آن بخش از فروشی خواهد بود که عملیات آن در سامانه صندوق فروش ثبت نشده و یا اطلاعات آن در اختیار سازمان قرار نگرفته است»، مغایر قانون می باشد. و چنانچه عبارت مندرج در ماده (١۵) آیین نامه، به دلیل منطبق نبودن الفاظ آن با عبارت مضبوط در قانون، واجد وصف مجرمانه نباشد، تعیین مجازات برای آن، به دلیل فقدان مبنای قانونی، مغایر قانون است.»
تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ٣٣٧۶۶/ ت ۵۴٣٧۰ هـ مورخ ١٣٩۶/۰٣/٢۴، موضوع: «آیین نامه اجرایی بند «ج» تبصره (١٢) قانون بودجه ١٣٩۶ کل کشور»، «نظر به اینکه وفق بند «ج» تبصره (١٢) قانون بودجه ١٣٩۶ کل کشور، دستگاه های اجرایی مجاز می باشند نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می شوند از «محل اعتبار ردیف ١٧١- ۵٣۰۰۰۰ جدول شماره (٩) این قانون... اقدام نمایند»، علیهذا نظر به تعریف «اعتبار» و نحوه مصرف آن در ماده (٧) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ١٣۶۶-، بند «٣» مصوبه از حیث تغییر محل اعتبار به ردیف ١۶۵- ۵٣۰۰۰۰ جدول شماره (٩) که وجوه آن برای مصرف در محل های دیگر مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است، مغایر قانون است.»
با تشکر- مدیرکل
علیرضا اسلامی.
منبع سایت شناسنامه ( لینک خبر )
حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت در رشته ها و پایه های مختلف اشخاص حقیقی ( بخشنامه شماره 96/1399711 مورخ 1396/06/26 سازمان برنامه و بودجه )
بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور:
تفاوت تطبیق موضوع مواد (٧١) و (٧٨) قانون مدیریت در احکام کارگزینی مشمول افزایش‌های ضریب سنواتی نمی‌شود و ثابت است.
بخشنامه شماره 55/118347 مورخ 1396/06/14 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص دستگاههای اجرایی که سود سپرده دریافت می کنند ، درآمد حاصل از سود سپرده به عنوان درآمد اختصاصی محسوب می گردد و مکلفند درآمد حاصله را به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه واریز نمایند.
متن نهایی قسمت اصلاح شده تصویبنامه در خصوص مکلف نمودن دستگاههای اجرایی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383 ـ درخصوص به انجام رساندن کلیه معاملات اعم از خرید، مناقصه و مزایده با توجه به زمان‌بندی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» مصوب 1396/2/10 پس از اعمال تصویبنامه شماره 74969 مورخ 1396/6/20 هیأت وزیران
استعلام از اداره کل نظارت بر اجرای بودجه در خصوص نحوه شمول کارگران رسمی کارگری تابع قانون کار دستگاههای اجرایی به قانون بیمه بیکاری
بخشنامه شماره 1335268 مورخ 1396/0522 سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص نحوه اجرای دوره های آموزشی مدیران حرفه ای و سیاسی و لزوم ارسال مشخصات کلیات برنامه های آموزشی سالانه به سازمان اداری و استخدامی کشور
بخشنامه شماره 54/102272 مورخ 1396/05/29 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص نحوه منقضی کردن پیش پرداختها و موجودیها
اصلاح دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای
این مقرره در جلسه مورخ 1396/04/27 شورای عالی اداری تصویب و با شماره 1351824 مورخ 1396/5/30 از سوی رئیس جمهور ابلاغ گردید.
اصلاح تصویبنامه‌‌های موضوع خودروهای فرسوده( این مقرره در جلسه مورخ 1396/05/18 هیئت وزیران تصویب و با شماره 62924 مورخ 1396/05/24 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید)
مصوبه شورای اقتصاد درخصوص اصلاح دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی
قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم ( بخشنامه شماره 61596 مورخ 1396/05/23 ریاست محترم جمهور، نامه شماره 211/40369 مورخ 1396/05/18 رئیس مجلس شورای اسلامی)
بخشنامه مورخ 1396/05/21 مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشوردر خصوص چگونگی کسر مالیات تکلیفی حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش
ابطال بخشنامه 8/9/1393-17/710 وزارت آموزش و پرورش از تاریخ تصویب توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری : مغایر بودن اجرای حکم افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه با قانون
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور- ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده 39 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور( بخشنامه شماره 200/96/69 مورخ 1396/05/21 سازمان امور مالیاتی کشور )
استعلام از اداره کل نظارت بر اجرای بودجه در خصوص بررسی امکان توقیف و برداشت محکوم به دولت از حساب شرکت های دولتی فاقد اعتبار در بودجه عمومی کشور قبل از انقضای مدت هجده ماهه قانون محکوم به دولت ...
استعلام از اداره کل نظارت بر اجرای بودجه در خصوص نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام افزایش سه ماهه مرخصی زایمان کارکنان پیمانی و قراردادی
استعلام از اداره کل نظارت بر اجرای بودجه در خصوص کسر 3% مالیات تکلیفی از صورت وضعیت ها و قراردادهای ما قبل سال 1395
نامه مورخ 1396/05/17 معاون فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه اعمال معافیت مالیات حقوق در قراردادهای به کارگیری بازشستگان
بخشنامه شماره 1294218 مورخ 1396/05/02 سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص اصلاح قسمت ( الف) بند (5) دستورالعمل ساماندهی نیروهای شرکتب تبدیل وضعیت یافته ( اصل بخشنامه یادداشت قبلی )
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستوالعمل سازمان امور مالیاتی در خصوص： تکلیف دفاتر به ارسال اطلاعات ماده 169 مکرر ق م م
بخشنامه شماره 1305991 مورخ 1396/05/09 سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص همترازی دستیاران ستادی با رئیس گروه یا اداره از نظر پرداخت حقوق و مزایا