مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه 5)

 

مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه 4)

 

مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه 3)

مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه 1)

مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۲) با عنوان «دستورالعمل مشارکت بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) ....

 

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص تفکیک منابع وصولی در سامانه یکپارچه مالیاتی

دریافت فایل

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویبنامه موضوع ضریب حقوقی کارکنان دولت

دریافت فایل

اصلاح تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجوز تنظیم ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و ....

اصلاح تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجوز تنظیم ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی غیر دولتی به استانداری‌ها

دریافت فایل

آیین نامه اجرایی بند «خ» ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص بازنشستگی با سنوات ارفاقی فرزندان و .....

 

قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه 96 کل کشور

 

ایراد رییس مجلس شورای اسلامی به مصوبه مربوط به افزایش امتیازات پزشکان و (۲۸) نفر از متخصصان شاغل با مدرک دکتری روانپزشکی ....

دستورالعمل اجرایی ماده ۳۸ قانون جامع ایثارگران (بخشنامه شماره 20/8/1/2216 مورخ 31/2/1396 ستاد کل نیروهای مسلح)

 

نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه مربوط به افزایش امتیازات کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور تا پنجاه‌درصد

نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه مربوط به افزایش امتیازات کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور تا پنجاه‌درصد (نامه شماره 16672/هـ ب مورخ 1/3/1397 رییس مجلس شورای اسلامی)

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 162655/ت55179هـ مورخ 19/12/1396، موضوع: «افزایش امتیازات کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور تا پنجاه درصد، موضوع تصویب‌نامه شماره 162862/ت54057هـ مورخ 21/12/1395»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1- نظر به این‌که قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مفاد آن از جمله بند «الف» ماده (50) آن که مستند افزایش جداول و امتیازات مواد (65) و (66) و (68)‌ و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- با رعایت سقف قانونی است با لحاظ تمدید یکساله تا انتهای سال 1395 نافذ و از ابتدای سال 1396 منقضی است و به اجرا درآوردن احکام منبعث از قوانین زمان به سر آمده، نیازمند قانون جدید است، بنابراین، بند «1» مصوبه از حیث استناد به قانونی که هم‌اکنون فاقد قابلیت اجرایی است خارج از صلاحیت دولت بوده و مألاً مغایر قانون است.

2- نظر به اینکه جداول و امتیازات هر یک از مواد (65) و (66) و (68)‌و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری دارای سقف مشخصی است که احکام مندرج در مواد همین قانون به صراحت میزان آن را تعیین کرده است، علیهذا اقدام دولت از حیث اطلاع و مصرّح نبودن به میزان تعیین شده در قانون چون می‌تواند مازاد بر سقف‌های پیش‌بینی شده در قانون باشد، مغایر قانون است.

3- با عنایت به ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب 1366- ناظر به تعریف اعتبار که مقرر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، علیهذا بند (2) مصوبه از حیث عدم تصریح به شماره ردیف قانونی اعتبار مصوب مربوط و استفاده از «محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط» سازمان مغایر با قانون است.

4- از آنجا که طبق بند «ن» ماده (28)‌ قاون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- «تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها .. در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تأمین شده باشد.» بنابراین، بند «1» مصوبه از حیث عدم پیش‌بینی بار مالی ناشی از افزایش جداول و امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با قانون است.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

دریافت فایل

بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب (تمدید آیین نامه) (بخشنامه شماره 1114/97/1000 مورخ 10/2/1397 سازمان تأمین اجتماعی)

معاونین محترم

ادارات کل ستادی ‏/دفاتر مستقل ‏/ادارات کل استان ‏/شعبه

با توجه به نامگذاری سال ٩٧ بعنوان سال حمایت از کالای ایرانی از سوی مقام معظم رهبری و در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و به منظور مساعدت با کارفرمایان خوش حساب مدیون و پیرو بخشنامه های شماره ٢٩٧٣‏/٩٥‏/١٠٠٠ مورخ ٢٧‏/٣‏/٩٥، شماره ٣٤٢٠‏/٩٥‏/١٠٠٠ مورخ ٨‏/٤‏/٩٥، شماره ١٠٩٦٣‏/٩٥‏/١٠٠٠ مورخ ١٩‏/١٠‏/٩٥و شماره ١٢١٤٠‏/٩٥‏/١٠٠٠ مورخ ١٨‏/١١‏/٩٥ و دستور اداری شماره ٤٠٤٨٣‏/٩٥‏/١٠٠٠ مورخ ٦‏/٥‏/٩٥، نظر به اینکه آئین نامه اجرایی ماده ١٣ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در  امر صادرات و اصلاح ماده ١٠٤ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١‏/٥‏/٩١ موضوع تصویب نامه شماره ٣٢٩٩٢‏/ت٥٣١٩١هـ مورخ ٢٢‏/٣‏/٩٥ هیأت محترم وزیران بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت وزیران تمدید و طی مصوبه شماره ١٢١٥٦‏/ت٥٥٠٣٠هـ مورخ٩‏/٢‏/١٣٩٧ ابلاغ گردید. لذا در اجرای آئین نامه اجرایی مزبور نظر ادارات کل استان و شعب تابعه را به نکات ذیل جلب می نماید:

١- تاریخ اجرای اصلاحیه فوق از تاریخ صدور این بخشنامه به مدت ٢ ماه (لغایت ١٠‏/٤‏/٩٧) می باشد.

٢- کارفرمایان واحدهای مشمول، در صورتی که جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ ٢٩‏/١٢‏/٩٥ باشد، چنانچه حداکثر تا دو ماه از تاریخ صدور این بخشنامه در  مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده براساس مدارک و مستندات ابرازی با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع آئین نامه اجرائی ماده ١٣ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط برخوردار خواهند شد.

٣-  آن دسته از کارگاههای مشمول که بعد از تاریخ ٢٩‏/١٢‏/٩٥ به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول آئین نامه اجرائی ماده ١٣ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط شده اند، مهلت ارائه مدارک به سازمان یاد شده تا سه ماه پس از وقوع دلایل مزبور خواهد بود.

٤- به منظور حداکثر مساعدت با کارفرمایان بدهکار که در دوره اجرای بخشنامه های قبلی علیرغم ارائه درخواست از پرداخت تمام یا بخشی از بدهی خود خودداری نموده اند در صورت ارائه درخواست مجدد، با رعایت ضوابط مربوط مشمول استفاده از تسهیلات این بخشودگی خواهند بود.

٥- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین همزمان با صدور بخشنامه می بایستی نسبت به اصلاح و ارسال نرم افزار مربوطه به واحدهای اجرایی اقدام نمایند.

سایر شرایط مربوط به اجرای این آئین نامه مطابق بخشنامه ها ودستورالعمل ذکر شده خواهد بود. 

مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونت بیمه ای، اداره کل وصول حق بیمه، مدیران کل ، معاونین بیمه ای، رؤسا و کارشناسان ارشد اجراییات ، درآمد، حقوقی، مالی و حراست ادارات کل استان ها، رؤسا و معاونین بیمه‌ای و مسئولین ذیربط شعب می باشند.

دکتر سید تقی نوربخش- مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

عدم ابطال بخشنامه وزارت ورزش و جوانان در عدول از شرط «صرفاً دوره های آموزشی شغلی و مدیران

عدم ابطال بخشنامه وزارت ورزش و جوانان در عدول از شرط «صرفاً دوره های آموزشی شغلی و مدیران برای احتساب در ارتقا در رتبه های شغلی ملاک عمل است» مندرج در دستورالعمل های سازمان اداری و استخدامی کشور (دادنامه 970997090600052 مورخ 1/2/1397 دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: هـ ع/ 96/ 538

موضوع: ابطال بخشنامه و دستورالعمل مدیرکل توسعه منابع انسانی به شماره 21468/23/ص – 9/9/95

تاریخ تنظیم گزارش: 01 خرداد 1397

هیات تخصصی اداری و استخدامی

* شماره پرونده : هـ ع/ 96/ 538

دادنامه: 970997090600052

تاریخ: 31/2/97

* شکات : آقایان : 1- محمد جواد طیبان مطلق 2- علی مـحجوب 3- محمد مـومنی 4- علی اکبر رمـضانی 5- حسین شیبانی 6- اصغر دارابی 7- محبتعلی باقری 8- محسن ساده 9- میثم یزدانی و خانم : 10- فاطمه امیری

*طرف شکایت : وزارت ورزش و جوانان

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه و دستورالعمل مدیرکل توسعه منابع انسانی به شماره 21468/23/ص- 9/9/95

* متن مقرره مورد شکایت :

پیرو بخشنامه شماره 14042/23/د مورخ 23/8/94 در خصوص ارتقای رتبه شغلی کارمندان ، نظر به اینکه بعضاً همکاران محترم با توجه به عدم اطلاع از شرایط مربوط در موعد مقرر ، جهت ارتقای رتبه خود اقدام نمی نمایند ، لذا به پیوست دستورالعمل چگونگی شرایط لازم برای ارتقای رتبه شغلی متصدیان مشاغل مشمول ارسال می گردد ، خواهشمند است دستور فرمائید موضوع را به نحو مقتضی به کلیه کارکنان رسمی و پیمانی ابلاغ نمایند.

دستورالعمل ارتقاء رتبه شغلی کارمندان

به اطلاع همکاران محترم رسمی و پیمانی واجد شرایط ارتقاء رتبه شغلی می رساند که با توجه به موارد مشروحه ذیل در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرم و ارائه مستندات لازم از طریق واحد محل خدمت به اداره کل توسعه منابع انسانی اقدام نمایند تا نسبت به بررسی پرونده آنان اقدام گردد. بدیهی است عواقب عدم ارسال به موقع مدارک به عهده مستخدم بوده و هیچ گونه مسئولیتی متوجه اداره کل توسعه منابع انسانی نمی باشد.

1- شرایط لازم برای ارتقاء رتبه شغلی متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی

1/1- ارتقاء رتبه شغلی مقدماتی به پایه

الف- 8 سال تجربه لازم

ب- میانگین ارزشیابی (60) امتیاز

ج- گذراندن 300 ساعت دوره آموزشی مصوب که دو سوم (200 ساعت) می بایست تخصصی باشد.

2/1- ارتقاء رتبه شغلی از پایه به ارشد

الف- 20 سال تجربه لازم 

ب- میانگین ارزشیابی (70 امتیاز)

ج- گذراندن 250 ساعت دوره آموزشی در فاصله زمانی اخذ رتبه پایه تا ارشد که دو سوم آن یعنی 165 ساعت می باید تخصصی باشد ( تاریخ دوره ها حتما بعد از ارتقاء رتبه قبلی باشد )

*تبصره : شاغلین رشته های شغلی کتابدار ، حسابدار ، مسئول گزینش ، مامور حراست ، کارگزین ، مسئول دفتر و مربی ورزش در صورتی که دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشند همتراز پست کارشناسی محسوب شده و شرایط ارتقاء رتبه خبره و عالی را خواهند داشت و چنانچه مدرک تحصیلی آنان کمتر از لیسانس باشد از طبقه شغلی 6 و بالاتر ، همتراز مشاغل کارشناسی محسوب شده و مشمول شرایط احراز رتبه خبره و عالی خواهند شد.

2- شرایط لازم برای ارتقاء شغلی مشاغل سطح کارشناسی و بالاتر

1/2- ارتقاء رتبه شغلی از مقدماتی به پایه

الف- 6 سال تجربه لازم 

ب- میانگین ارزشیابی 60 امتیاز

ج- گذراندن 300 ساعت دوره آموزشی مصوب منوط به اینکه دو سوم (200 ساعت) آن دوره های تخصصی مرتبط با پست سازمانی باشد.

2/2- ارتقاء رتبه شغلی از پایه به ارشد

الف- 12 سال تجربه لازم

ب- میانگین ارزشیابی 70 امتیاز

ج- گذراندن 250 ساعت دوره آموزشی در فاصله زمانی اخذ ارتقاء رتبه پایه تا ارشد منوط به اینکه دو سوم (165 ساعت) از دوره ها تخصصی و مرتبط با پست سازمانی باشد ( تاریخ دوره های آموزشی طی شده حتما بعد از تاریخ اخذ ارتقاء رتبه پایه باشد)

3/2- ارتقاء رتبه شغلی از ارشد به خبره

الف- 18 سال تجربه لازم

ب- میانگین ارزشیابی (80 ) امتیاز ارزشیابی بر اساس 6 سال آخر انجام می شود.

ج- گذراندن 200 ساعت دوره آموزشی مصوب در فاصله زمانی اخذ رتبه ارشد تا خبره منوط به اینکه دو سوم (130) ساعت ) از دوره ها تخصصی و مرتبط با پست سازمانی باشد.

(تاریخ دوره های آموزشی طی شده حتما بعد از تاریخ ارتقاء رتبه ارشد باشد)

د- مستند سازی و تدوین تجربیات شغلی ( اعم از مقاله ، طرح اجرائی ، بولتن ...) متناسب با پست مورد تصدی 

هـ- تعداد مقالات و مستندات حداقل 2 و حداکثر 5 مورد می باشد. ( تاریخ مقالات و مستندات بعد از تاریخ ارتقاء رتبه ارشد باشد)

4/2- ارتقاء رتبه شغلی خبره به عالی

الف- 24 سال تجربه لازم

ب- میانگین ارزشیابی 85 امتیاز ( ارزشیابی بر اساس 6 سال آخر انجام می شود)

ج- گذراندن 150 ساعت دوره آموزشی مصوب در فاصله زمانی اخذ ارتقاء رتبه خبره تا عالی منوط به اینکه دو سوم (100 ساعت) از دوره ها تخصصی و مرتبط با پست سازمانی باشد.

(تاریخ دوره های آموزشی حتما بعد از تاریخ ارتقاء رتبه خبره باشد)

هـ- مستند سازی و تدوین تجربیات شغلی براساس فرم شماره 2 که به امضاء مدیر مربوطه رسیده باشد.

*چاپ کتاب مرتبط با رشته تحصیلی و وظایف شغلی

*ارائه مقاله در مجلات علمی پژوهشی

*ارائه طرح اجرایی کاربری در زمینه شغلی با تایید مقام مافوق

*ترجمه مقاله با ارائه مستندات در زمینه رشته شغلی

تعداد مستندات ارائه شده حداقل 2 و حداکثر 5 مورد 

ضمناً برای کارکـنان ادارات کل ورزش و جـوانان استانها علاوه بر مـوارد ذکر شده ، ارسال مـدارک ذیل الزامی می باشد.

1- کپی آخرین حکم کارگزینی

2- کپی وضعیت نظام وظیفه

3- کپی آخرین مدرک تحصیلی

4- اعلام نمرات ارزشیابی 6 سال آخر که به تایید مدیر کل مربوط رسیده باشد.

5- تائید کلیه مستندات ، تجربیات شغلی و دوره های آموزشی توسط مدیر مربوطه

یاد آوری می شود سوابق تجربی برای استانهای محروم ( خراسان شمالی ، خراسان جنوبی ، کهگیلویه و بویراحمد ، چهارمحال و بختیاری ، کردستان ، سیستان و بلوچستان ، بوشهر ، هرمزگان ، خوزستان ، ایلام ) به ازاء هر سال سوابق تجربی ( از تاریخ 1/1/88 به بعد ) 2 سال قابل محاسبه خواهد بود.

میانگین ارزشیابی برای همکاران محترم ساکن در این استانها ( به ترتیب ارتقاء رتبه 50 – 60 -70 – 80 ) می باشد.

شاخصها و نکات کلیدی در رابطه با مستند سازی تجربیات

1- مستند تهیه شده باید حاوی نقاط قوت و ضعف و شرح وظایف شغلی به همراه پیشنهادهای کاربری در جهت غنای شغلی و به تبع آن در جهت افزایش کارایی و بهره وری در حوزه وظایف و ماموریت های واحد محل خدمت باشد.

2- مستند تهیه شده باید از منظر هزینه و فایده واجد ساز و کارهای اجرا باشد.

3- مستند تهیه شده باید از منظر فرایندهای انجام کار و جایگزینی روشهای نوین به جای روشهای سنتی و جاری مورد عمل ، به نحوی باشد که ماحصل آن صرفه جویی در منابع و مصارف و همچنین کوتاه شدن زمان و مسیر انجام کارها باشد.

4- مستند تهیه شده باید واجد تحلیلهای فنی و تخصصی باشد و به همراه آن نتیجه گیری و پیشنهادهای لازم ارائه شود.

5- شکل و فرمت مستند تهیه باید به نحوی باشد که نشان دهنده تلاش کارمند از نظر سوژه شناسی یک موضوع شغلی و کاربری بوده و با درج نام و تاریخ تهیه به عنوان یک مرجع قابل استفاده در انظار عموم کارمند همان دستگاه و سازمان قرار گیرد.

6- مستند تهیه شده باید یک یا چند مورد خاص ویژه شغلی و ماموریتی دستگاه محل خدمت را به عنوان یک چالش پیش رو را احصاء و ساز و کار مربوط به رفع چالش را به همراه داشته باشد.

7- انتظار دارد همکاران محترم از جعل طرح ها و مطالعات افراد دیگر در فضای مجازی خودداری نمایند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- مخالفت با سند بالا دستی بخشنامه شماره 55588/200 – 27/10/89 معاون توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

2- خارج از اختیارات مقام تصویب کننده 

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

احتراماً ، بازگشت به دادخواست ابلاغی به وزارت ورزش و جوانان بشماره 96099809580905800468 مورخ 21/5/96 موضوع پرونده کلاسه 96/538 در خصوص شکایت آقایان محمد جواد طیبان مطلق ، علی محجوب و غیره بطرفیت این وزارت بخواسته « ابطال بند (ج) ماده 1/1 و بند (ج) 2/1 و بند (ج) 1/2 و بند (ج)2/2 و بند (ج) 3/2 و بند (ج) 4/2 بخشنامه شماره 21468/23/ص مورخ 9/9/95 مدیرکل توسعه منابع انسانی این وزارت» بدینوسیله ضمن اعلام مراتب دفاعیات بشرح ذیل در مهلت مقرر قانونی ، تقاضای امعـان نظر در متن لایحه تقدیمی و صـدور دستور شایسته مبنی بر «رد شکایت» نامبردگان مورد استدعاست:

1- از آنجاییکه بخشنامه نامه شماره 21468/23/ص مورخ 9/9/95 اداره کل توسعه منابع انسانی این وزارت در راستای مفاد بخشنامه شماره 18819/92/200 مورخ 14/11/92 معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت رئیس جمهور صادر شده و مستفاد از آن بخشنامه می باشد ، لذا شکات می بایست دادخواست خود را توأمان بطرفیت این وزارت و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ( معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت رئیس جمهور) بعنوان خواندگان دعوا ، طرف شکایت قرار میداد ، که صرفاً این وزارت را طرف دعوی قرار داده اند و به استناد بند (پ) ماده 53 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند (4) ماده (84) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب « درامور مدنی » ، از آنجائیکه شکایت مطروحه بنحو صحیح و قانونی اقامه نگردیده ، رد آن مورد استدعاست. 

2- علاوه بر ایراد شکلی مزبور ، با استناد به نامه شماره 6189/23/ص مورخ 07/06/96 مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی این وزارت (تصویر پیوست)، شرایط آموزشی تعیین شده در بخشنامه معترض عنه ، جهت ارتقاء شغلی کارکنان مستفاد از بخشنامه شماره 18819/92/200 مورخ 14/11/92 با استناد به نامه شماره 9121/23/ص مورخ 29/4/92 معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت رئیس جمهور تهیه و تصویب شده که در بند الف ردیف 5/3 ماده 3 اصلاحیه نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی ، صرفاً دوره های آموزشی شغلی تخصصی متناسب با شغل کارمند و دوره های آموزشی مدیریتی برای مدیران برای ارتقا در رتبه های شغلی ملاک عمل قرارداده است و حتی در بند «ب» اصلاحیه مذکور عنوان نموده که دوره های آموزشی باید در استاندارد آموزشی شغل پیشی بینی و در شناسنامه آموزشی کارمند تعریف شده باشند. از این رو به استناد بندهای مذکور ، دوره های آمـوزشی پیش بینی شده ، می بایست صد درصد تخصصی و مدیریتی باشند که در بخش نامه مورد ادعای خواهانها ، به جهت رفاه حال و کمک به همکاران دو سوم تخصصی و یک سوم عمومی مدنظر گرفته شده است. از آنجائیکه بخشنامه شماره 21468/23/ص مورخ 9/9/95 اداره کل توسعه منابع انسانی این وزارت بر اساس مـوازین قـوانین و بخشنامه های ابلاغی تصویب و اجرا گـردیده ، به استناد ماده 53 قـانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ، درخواست رد تقاضای خواهانها مورد استدعاست. لذا با عنایت به دفاعیات فوق الاشعار ، تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مقتضی مبنی بر « رد تقاضای خواهان » مورد استدعاست.

در پایان به استناد ماده (32) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 آقای مجید عبدالهی نیاسر بعنوان نماینده حقوقی این وزارت جهت ارائه لایحه دفاعیه و هرگونه اقدام مقتضی به استثنای حق توکیل بغیر ، صلح و سازش دعاوی و هر گونه اقدام علیه دستگاه ، تعین و بحضور معرفی میگردد.

*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

ادعای مغایرت با موازین شرعی نشده است.

رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی

با عنایت به اینکه دستورالعمل مورد شکایت دقیقاً از سند بالا دستی که در اجرای قسمت اخیر تبصره 1 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است ، تبعیت نموده و مرجع صالح با لحاظ این امر که آموزش کارکنان می بایست با توجه به اهداف مورد نظر در راستای توانمند سازی نیروی متخصص باشد ، نسبت به تعیین شرط ساعات آموزشی در امور تخصصی اقدام نموده است و اذن اعمال ساعات دوره طی شده در آموزش امور عمومی نوعی ارفاق در حق مستخدمین بوده و خلاف نص صریح مقررات حاکم نمی باشد، لذا به جهت عدم مخالفت با قانون غیرقابل ابطال می باشد. مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، رای به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان و یا ده تن از قضات دیوان می باشد.

سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری

ضوابط جدید ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‌های اجرایی کشور

ضوابط جدید ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‌های اجرایی کشور و بهره‌برداری مطلوب از ساختمان‌ها و اراضی در اختیار دستگاه‌های اجرایی (مصوبه شماره 102353 مورخ 5/3/1397 شورای عالی اداری)

دریافت فایل

بخشنامه در خصوص بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه و بند (م) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397

بخشنامه در خصوص بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه و بند (م) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 موضوع کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی در طول اجرای قانون برنامه (بخشنامه شماره 103958 مورخ 6/3/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور)

دریافت فایل

دریافت فایل

دستورالعمل اجرایی تبصره ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری

دستورالعمل اجرایی تبصره ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص مشمولین تابع مقررات تأمین اجتماعی که از اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است (بخشنامه شماره 107143 مورخ 7/3/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور)

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

ابلاغ قانون تفسیر جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور

دریافت فایل

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قیدی در دستورالعمل شماره 200/23720/ص  مورخ 1391/11/30 دریافت فایل

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1397

دریافت فایل

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1397 کل کشور

دریافت فایل

نحوه محاسبه و پرداخت حقوق و مزایا و سایر پرداختیها بر کارکنان دولت بر اساس آخرین بخشنامه های سال 1397

دریافت فایل

صدور رأی شماره ۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
موضوع: ابطال مواد ۱۷، ۳۳، ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی.

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱ شماره دادنامه: ۱۹ کلاسه پرونده: ۳۴۴/۹۵ 
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
شاکی: آقای یزدان سالم 
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۷، ۳۳، ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۵ 
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۷، ۳۳، ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: 
«الف) ابطال ماده ۱۷ ( بازداشت مبلغ بیش از مبلغ مندرج در اجراییه ) آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی: 
ماده۱۷: مأمور اجرا در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سازمان تأمین اجتماعی همراه خود خواهد داشت و اموال بدهکار معادل مبلغ اجرائیه به اضافه (۳۰%) بازداشت خواهد کرد و در صورتی که مورد بازداشت مال منقول غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد. در ماده فوق مقرر شده که سازمان تأمین اجتماعی جهت وصول مطالبات خود که بیش از مبلغ مندرج در اجرائیه بازداشت کند که این اقدام منجر به ورود خسارت به بدهکار می‌شود لذا با استنباط از قاعده فقهی لا ضرر که هیچ کس نمی‌تواند حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و همچنین به استناد اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد به نظر می‌رسد ماده ۱۷ برخلاف قانون و شرع مقدس اسلام می‌باشد. 
ب) ابطال ماده ۳۳ (اسقاط حق شکایت از اقدامات مأمور اجراء) آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی: 
ماده۳۳: چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از مأمور اجراء را نخواهد داشت. 
مستفاد از بند ۱ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات، تعدیات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات می‌باشد و مستنداً به اصل ۱۵۹ همان قانون، مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و همچنین مستفاد از اصل ۱۷۳ قانون اساسی رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است مضافاً آن که به استناد بند ب جزء ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵، تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است لذا به نظر می‌رسد ماده ۳۳ (اسقاط حق شکایت از اقدامات مأمور اجرا) برخلاف قانون می‌باشد. 
ج) مادتین ۹۰ و ۹۱ (حق‌الاجراء) آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی: 
به استناد ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، منابع درآمد سازمان به شرح زیر می‌باشد: 
۱ـ حق بیمه سهم بیمه شده (۷%) و حق بیمه سهم کارفرما (۲۰%) و حق بیمه سهم کارفرما (بیمه بیکاری ۳%) 
۲ـ درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان 
۳ـ وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون 
۴ـ کمک و هدایا 
در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی تدوین آیین‌نامه و بخشنامه و همچنین وضع تصویب‌نامه باید در اجرای صحیح قانون باشد نه بر خلاف آن، لذا دریافت حق‌الاجراء (نیم عشر اجراء) به عنوان یکی از منابع درآمد نیاز به صراحت و تصویب قانون دارد و صرفاً با تصویب آیین‌نامه توسط هیأت وزیران و یا سازمان تأمین اجتماعی، وصول مبالغ نیم عشر اجراء (حق‌الاجراء) فاقد جایگاه قانونی است. همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید قانونگذار حق‌الاجراء را ( نیم عشر اجراء) ذیل ردیف درآمدی سازمان در نظر نگرفته و نمی‌توان آن را در قالب حق بیمه سهم بیمه شده (۷%) و حق بیمه سهم کارفرما (۲۰%) و حق بیمه سهم کارفرما (بیمه بیکاری ۳%) موضوع جزء ۱ و همچنین خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون موضوع جزء ۳ ماده مزبور لحاظ نمود. شایان ذکر است مستفاد از فراز اوّل مادتین ۳۶ و ۳۹ قانون مذکور کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان می‌باشد و مستفاد از ماده ۳۹ مستند قانونی «دریافت خسارات» مادتین ۹۷ و ۱۰۵ قانون همان سازمان و «دریافت جرایم نقدی» نیز قانون دریافت جریمه نقدی از کارفرمایان.... مصوب ۱۳۷۳/۵/۹ می‌باشد و به استناد ماده ۱۰۶ قانون فوق، کلیه خسارات و وجوه حاصل از جرایم نقدی مقرر در این قانون به حساب سازمان واریز و جزء درآمدهای آن منظور خواهد شد. 
مع‌الوصف با عنایت به موارد مطروحه از قضات، بصیر و دانشمند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مواد ۱۷ ( بازداشت مبلغ بیش از مبلغ مندرج در اجراییه ) و ۳۳ (اسقاط حق شکایت از اقدامات مأمور اجراء) و ۹۰ و ۹۱ (حق‌الاجراء) آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی را خواستارم. » 
متن آیین‌نامه اجرایی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: 
«ماده۱۷ـ مأمور اجراء در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سازمان تأمین اجتماعی همراه خود خواهد داشت و از اموال بدهکار معادل مبلغ اجراییه به اضافه ۳۰ درصد بازداشت خواهد کرد و در صورتی که مورد بازداشت مال منقول غیر قابل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد. 
تبصره: ارزیاب از طرف سازمان تعیین خواهد شد و چنانچه بدهکار به نظر ارزیاب معترض باشد می‌تواند با تودیع حق‌الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید و در این صورت نظریه کارشناس رسمی از لحاظ بدهکار قطعی است. 
ماده۳۳ـ چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجراء نخواهد داشت. 
ماده۹۰ـ حق اجرای عملیات اجرایی معادل نیم عشر مبلغ مندرج در برگ اجراییه می‌باشد که پس از ابلاغ اجراییه به بدهکار تعلق می‌گیرد. وصول حق‌الاجراء به همان ترتیبی است که برای وصول بدهی مقرر شده است. 
ماده۹۱ـ چنانچه بدهکار ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ اجراییه ترتیب پرداخت بدهی خود را بدهد نصف حق‌الاجراء از او دریافت خواهد شد.» 
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۱۰۰/۹۵/۴۵۵۸ ـ ۱۳۹۵/۹/۷ توضیح داده است که: 
«دفاعیات ماهوی 
۱. شاکی در دادخواست ارائه شده مدعی است که در ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مقرر گردیده مأمور اجراء در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سازمان تأمین اجتماعی همراه خود خواهد داشت و اموال بدهکار معادل مبلغ اجرائیه به اضافه (۳۰%) بازداشت خواهد کرد و در صورتی که مورد بازداشت مال منقول غیر قابل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد. لیکن سازمان جهت وصول مطالبات خود که بیش از مبلغ مندرج در اجرائیه بازداشت می‌کند، این اقدام منجر به ورود خسارت به بدهکار می‌شود که با استنباط از قاعده فقهی لاضرر و استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی، به نظر می‌رسد ماده ۱۷ برخلاف قانون و شرع مقدس اسلام می‌باشد. لذا تقاضای ابطال آن را دارد. در حالی که استنباط و استنتاج شاکی بنا به دلایل ذیل صحیح نمی‌باشد. 
اولاً: اصل ۴۰ قانون اساسی مقرر نموده هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. با عنایت به مفاد اصل مذکور و اینکه سازمان به موجب مقررات قانونی از جمله ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی در مقام وصول طلب بر آمده است، بنابراین ماده معترض‌عنه که در مقام ایجاد حق صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی برای سازمان وفق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی می‌باشد متفاوت از مفاد اصل ۴۰ و قاعده فقهی لاضرر می‌باشد زیرا اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی لا ضرر هر گونه سوء استفاده از اعمال حقوق قانونی را نفی نموده و در مقام جلوگیری از سوء استفاده نسبت به اعمال یا اجرای حق قانونی است. امری که در مورد کلیه حقوقی که اشخاص بر مبنای قانون به دست می‌آورند ممکن است مطرح شود. لیکن ماده ۱۷ در مقام بیان شیوه وصول مطالبات سازمان و متفرعات آن است که این دو مطلب به لحاظ محتوی و مبنا کاملاً متفاوت از همدیگر می‌باشند. بنابراین ماده معترض عنه هیچگونه مغایرتی با قاعده فقهی لاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسی نداشته و از این حیث خواسته مردود و غیرقابل پذیرش می‌باشد. 
لازم به ذکر است بازداشت ۳۰% اضافه بر مبلغ اجرائیه که در ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ پیش‌بینی شده برای تأمین و تضمین وصول مطالبات سازمان از بابت هزینه‌های مرحله اجرایی و وصول جرائم تأخیر در پرداخت حق بیمه است که در فاصله بین صدور اجراییه و خاتمه عملیات اجرایی ایجاد می‌شود و چون در زمان صدور اجراییه پیش‌بینی هزینه‌های احتمالی مرحله اجرایی و میزان تعلق جریمه در مدت مذکور امکان‌پذیر نمی‌باشد ترتیب مذکور در ماده ۱۷ پیش‌بینی شده است، توضیح اینکه قانونگذار برای کارفرمایانی که در تنظیم و ارسال لیست مزد و حقوق و پرداخت به موقع حق بیمه تخلف می‌نمایند در قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی ضمانت اجرا پیش‌بینی نموده و کارفرما را مکلف به پرداخت ماهیانه دو درصد جریمه تأخیر کرده است که این جریمه تا زمان وصول اصل حق بیمه و یا تقسیط آن ادامه خواهد داشت. از طرفی سازمان تأمین اجتماعی جهت وصول مطالبات وفق آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی می‌بایست جهت تعقیب عملیات اجرایی هزینه‌های مربوطه به کارشناسی و ارزیابی و پرداخت هزینه‌های حافظ اموال و.... را پرداخت نماید که پرداخت این مبالغ و هزینه‌های اجرا به عهده کارفرمای مدیون بوده و این مبالغ به دیون اصلی کارفرما افزوده شده و از طریق آیین‌نامه مذکور می‌بایست وصول گردد. لازم به ذکر است شاید این تصور ایجاد شده که ۳۰% موصوف در هنگام بازداشت از طریق سازمان برداشت می‌شود در حالی که این توقیف احتیاطی است و اگر طلب سازمان و متفرعات آن کمتر از مبلغ اجرائیه به اضافه ۳۰% باشد، از مازاد آن رفع بازداشت می‌شود. بنابراین وضع حکم مذکور در ماده ۱۷ صرفاً یک اقدام احتیاطی بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات از جمله ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی ندارد و از این حیث نیز خواسته شاکی مردود است. 
۲‏ـ شاکی در بند «ب» دادخواست ارائه شده اظهار داشته که در ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مقرر گردیده، چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از مأمور اجرا را نخواهد داشت. لذا به نظر می‌رسد اسقاط حق شکایت از اقدامات مأمور اجرا بر خلاف قانون می‌باشد در حالی که استنباط شاکی صحیح نمی‌باشد. زیرا مرجع و نحوه رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی در مواد ۹۲ و ۹۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی پیش‌بینی گردیده که در دو مرحله به شکایت اشخاص معترض توسط کمیته‌های منتخب سازمان رسیدگی می‌شده است لیکن به موجب دادنامه شماره ۲۶۸ ـ ۲۸‏/۷‏/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مادتین ۹۲ و ۹۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ باطل گردیده است. بنابراین با ابطال مواد یاد شده و اینکه رسیدگی به شکایات اشخاص از عملیات اجرایی وفق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری می‌بایست در دیوان عدالت اداری مطرح گردد و حکم مندرج در ماده ۳۳ آیین‌نامه نیز ناظر بر مواد ۹۱ و ۹۲ آیین‌نامه می‌باشد، بنابراین در حال حاضر ماده معترض‌عنه قابلیت اجرا نداشته و حکم آن منتفی شده است. لذا از این حیث شکایت مطروحه قابل رد می‌باشد. 
۳‏ـ شاکی در بند ج دادخواست ارائه شده مدعی است که دریافت حق اجرا توسط سازمان در اجرای مادتین ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی به عنوان یکی از منابع درآمد سازمان نیاز به صراحت و تصویب قانون دارد و صرفاً با آیین‌نامه توسط هیأت وزیران و یا سازمان تأمین اجتماعی وصول مبالغ نیم عشر اجرا فاقد جایگاه قانونی است. استنباط شاکی از مواد معترض عنه صحیح نمی‌باشد، زیرا منابع درآمد سازمان مندرج در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی متفاوت از حق اجراء است و سازمان تأمین اجتماعی در ازای مطالبات خود بابت حق بیمه، خسارت تأخیر و جریمه‌های نقدی ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی و ... از طریق صدور اجرائیه و به وسیله مسئولین و مأمورین اجرای سازمان و طی مراحل قانونی حق اجرای عملیات اجرایی، معادل نیم عشر مندرج در برگ اجرائیه را از بدهکار دریافت می‌کند، در ادامه لازم به ذکر است که حق‌الاجراء در تمام نظامات از جمله اجرای احکام مدنی و در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، به هزینه‌های اجرایی تعلق می­گیرد بنابراین با عنایت به اینکه قانونگذار به منظور حمایت از سازمان تأمین اجتماعی جهت وصول مطالبات خود مطالبات آن را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء تلقی کرده است، به این سبب قانونگذار در ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی برخی از مطالبات سازمان را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء قلمداد کرده تا سازمان بدون رجوع به محاکم دادگستری مستقیماً با صدور اجرائیه به وسیله مأموران خود اقدام به وصول این گونه مطالبات نماید و حق اجرای عملیات اجرایی متفاوت از دیون بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی است و نیاز به تصریح در منابع درآمد سازمان ندارد. ضمناً ماده ۱۷۴ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و احراز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی (مصوب ۱۱‏/۶‏/۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه) مقرر می‌دارد، در مورد مطالبات وزارت دارایی و سازمان تأمین اجتماعی، صلاحیت اقدام با مراجع مذکور است و ادارات ثبت باید از اقدام اجرایی خودداری کنند. لذا با توجه به وجود قانون خاص در خصوص وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی یعنی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی آن، در آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء به صراحت از اداره اجرای ثبت اسناد در خصوص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی سلب صلاحیت شده و وصول این قبیل مطالبات به آیین‌نامه اجرایی ماده۵۰ ارجاع شده است. 
بنابراین با عنایت به مراتب فوق و این که مواد معترض عنه منطبق با نص صریح ماده۵۰ قانون تأمین اجتماعی در تجویز وصول مطالبات سازمان به وسیله مأمورین اجرایی سازمان تدوین گردیده است و در راستای مفاد ماده ۱۷۴ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی می‌باشد و ادعای شاکی در موارد مطروحه بلا دلیل می‌باشد، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.» 
در ماده۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده در هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال مواد ۱۷، ۳۳، ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی پس از تبادل نظر و بحث و بررسی ماده ۱۷ از آیین‌نامه اجرایی ماده مارالذکر به لحاظ عدم مغایرت با مقررات قانونی قابل ابطال ندانسته و در اجرای بند ب از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به موجب دادنامه شماره ۲۴۹ـ۱۳۹۶/۱۰/۳۰، حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. 
پرونده در راستای رسیدگی به بندهای ۳۳، ۹۰ و ۹۱ از آیین‌نامه مذکور در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت. 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. 

رأی هیأت عمومی 
الف ـ با توجه به اینکه مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید، اطلاق ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی در نداشتن حق شکایت از اقدامات مامور اجرا در فرضی که بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی نکند خلاف اصل مذکور است و به همین دلیل به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. 
ب ـ مطابق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ و خسارات مذکور در مواد ۹۸ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد. نظر به اینکه در فصل یازدهم آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی از مواد ۲۱۴ الی ۲۲۸ به هزینه‌های اجرایی اشاره شده، بنابراین با لحاظ حکم ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه موصوف، مواد ۹۰ و ۹۱ از آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی در دریافت حسب مورد نیم عشر مبلغ اجراییه و یا نصف حق‌الاجرای مذکور، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب تشخیص داده نشد.رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی 

افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1397 (بخشنامه شماره 72 مستمری‌ها سازمان تأمین اجتماعی)

معاونین ‏‏/ ادارات کل ستادی‏‏/ دفاتر مستقل...

اداره کل استان‏‏/شعبه...

سلام علیکم

در اجرای مواد 96 و 111 قانون تأمین اجتماعی و با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 22‏‏/1‏‏/1397 شورایعالی کار و تصویب‌نامه شماره 17240‏/ت55354هـ مورخ 19‏/2‏/1397 هیات محترم وزیران، میزان افزایش مستمری و کمک های جنبی قابل پرداخت از ابتدای سال 1397 به شرح ذیل تعیین گردیده است که در این راستا توجه کلیه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می‌نماید:

الف) افزایش مستمری‌ها (موضوع ماده 96 قانون تأمین اجتماعی ) 

کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان (مجموع مستمری پرداختی به بازماندگان متوفی) که تا پایان سال 1396 برقرار شده‌اند، از ابتدای سال 1397 به میزان 13% (سیزده درصد) مستمری قابل پرداخت در اسفندماه 1396 افزایش می‌یابند.

ب) مبالغ حداقل مستمری قابل پرداخت در سال 1397

1- در اجرای ماده 111 قانون تامین اجتماعی، میزان مستمری بازنشستگان، ازکارافتادگان کلی و مجموع مستمری بازماندگان که قبلاً برقرار شده و یا در طول سال 1397 برقرار می‌گردند، حسب مورد تا مبلغ 11,112,690 ریال افزایش می یابد.

2- با توجه به مقررات و ضوابط قانونی، گروه‌های ذیل از شمول بند (1) فوق‌الذکر خارج بوده و صرفاً مشمول افزایش بند «الف» می‌باشند:  

1‏‏‏‏-2‏‏‏‏- مشمولین بند های "ل" و "و" تبصره (14) قانون بودجه سال 1386، بند (47) قانون بودجه سال 1388، بند (17) قانون بودجه سال 1389، بند (91) قانون بودجه سال 1390 و بند (66) قانون بودجه سال 1391 کل کشور (موضوع بخشنامه های 47، 1‏‏‏‏/47، 56، 1‏‏‏‏/56، 2‏‏‏‏/56 و 4‏‏‏‏/56 مستمری‌ها)

2‏‏‏‏-2‏‏‏‏- مشمولین قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند (موضوع بخشنامه‌های 65 و 1‏‏‏‏/65 مستمری‌ها)

3‏‏‏‏-2‏‏‏‏- مشمولین بند "ج" ماده 39  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع بخشنامه‌های 1‏‏‏‏/24 ، 2‏‏‏‏/24 مستمری‌ها )

4‏‏‏‏-2‏‏‏‏- مشمولین جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 3 بند 3 ماده 80 قانون (موضوع بخشنامه 3‏‏‏‏/24 مستمری ها)

5‏‏‏‏-2‏‏‏‏- مشمولین قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب 1376 

6‏‏‏‏-2‏‏‏‏- ازکارافتادگان جزئی ناشی از کار 

3- حداقل مستمری قابل پرداخت به مشمولین بندهای 1‏‏‏‏-2 الی 4‏‏‏‏-2 مطابق فرمول ذیل خواهد بود:

ج) میزان کمک‌های جنبی

به منظور جبران بخشی از افزایش هزینه‌های زندگی و ارتقاء وضعیت معیشت مستمری بگیران و به موجب ضوابط قانونی و مفاد بودجه سنواتی سازمان، میزان کمک‌های جنبی در سال 1397 با رعایت ضوابط جاری به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

1‏‏‏‏- حق سنوات

حق سنوات مازاد بر 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه (اصلی و ارفاقی) آن‌دسته از مستمری‌بگیران که وفق ضوابط مندرج در بخشنامه شماره 28 مستمری‌ها در حال پرداخت می‌باشد، در سال 1397 به میزان 5000 (پنج هزار) ریال به ازای هر سال سابقه مازاد بر 20 سال افزایش می یابد.

2‏‏‏‏- کمک هزینه عائله‌مندی، کمک هزینه اولاد و کمک هزینه همسر متکفل فرزند

میزان این کمک‌ها در سال 1397 به شرح ذیل تعیین و وفق ضوابط جاری به مشمولین پرداخت می‌گردد:

• کمک هزینه ماهانه عائله مندی              444,911 ریال

• کمک هزینه ماهانه اولاد                    89,852  ریال 

• کمک هزینه ماهانه همسر متکفل فرزند           222,455  ریال

تذکر: پرداخت مبالغ مربوط به افزایش کمک هزینه عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد مطابق با ضوابط مقرر در بخشنامه‌های 27 و 1‏‏‏‏/27 مستمری‌ها کماکان ادامه خواهد داشت.

د) لیست‌های پرداخت و صدور احکام افزایش مستمری 

1- کلیه شعب موظفند پس از محاسبه مستمری ماهانه اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به نصب نرم‌افزار در سیستم سبا اقدام و درخصوص محاسبه مابه‌التفاوت مستمری فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری طی لیست جداگانه ای در سیستم سبا اقدام نمایند.

2- از آنجایی که پرداخت مستمری ماهانه و همچنین مابه التفاوت‌های متعلقه به صورت متمرکز صورت می‌پذیرد کلیه ادارات کل استان‌ها و همچنین واحدهای اجرایی می‌بایست به محض ایجاد لیست‌های مبنا در سامانه پرداخت متمرکز، نسبت به تایید لیست های مزبور اقدام و پس از اتمام موفقیت آمیز محاسبات در سامانه متمرکز، درخصوص ثبت کنترل اسناد مالی در سیستم سبا اقدام نمایند.

3- مابه التفاوت مستمری مربوط به اردیبهشت مستمری بگیران بر مبنای حداقل مستمری، در همان ماه پرداخت خواهد شد و زمان پرداخت مابه التفاوت مستمری اردیبهشت سایر سطوح و همچنین مابه‌التفاوت مربوط به فروردین ماه سالجاری متعاقباً از طریق اداره کل مالی اعلام می گردد. 

4- احکام افزایش مستمری می‌بایست پس از حصول اطمینان کامل از صحت آن، از سیستم مکانیزه مستمریها اخذ و چاپ شده و پس از امضاء مسئولین ذیربط از طریق واحد امور اداری صادر و در پرونده مستمری بگیر نگهداری  گردد. بدیهی است در صورت تشکیل پرونده الکترونیک، ضبط تصویر فرم مزبور در پرونده الزامی است. توجه خواهند داشت که در زمان  انتقال پرونده های مستمری به سایر شعب می بایست آخرین حکم مربوطه در پرونده ضبط شده باشد. 

5- به منظور اطلاع مستمری بگیران گرامی، احکام افزایش مستمری از طریق سایت رسمی سازمان در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت.

به منظور جبران خدمات همکارانی که در امر تهیه لیست مابه التفاوت افزایش مستمری و صدور احکام افزایش سالیانه مستمری بگیران حسب نیاز در فاصله زمانی دو ماهه سال جاری مشارکت داشته اند (اعم از کارکنان ستاد مرکز، ادارات کل استان ها و واحدهای اجرایی) نسبت به پرداخت اضافه کار ایام تعطیل به مدیران کل، روسای شعب و معاونین بیمه ای و اداری مالی و هریک از کارکنان امور فنی مستمری‌ها، به میزان هر ماه 100 ساعت، کارکنان امور مالی، اداری و فرابری داده ها حداکثر تا 3 نفر و به میزان 50 ساعت متناسب با عملکرد آنان اقدام گردد.

آیتم‌های "تفاوت ترمیم افزایش سال 1395"، "مصوبه افزایش سال 1396 "و "تفاوت افزایش سال 1396" در سال جاری نیز به آندسته از مستمری بگیران مشمول، برابر مقررات و مشابه سنوات گذشته، پرداخت خواهد شد.

شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است با توجه به مفاد این بخشنامه، ضمن ارسال  نرم افزار مربوطه در مهلت مقرر به کلیه شعب، امکان نمایش احکام مستمری بگیران وفق بند 5 را بعمل آورد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین، رؤسا و کارشناسان ارشد امورفنی مستمری‌ها، امور مالی، امور اداری و فرابری داده های ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرائی خواهند بود.

و من ا... التوفیق

دکتر سیدتقی نوربخش- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان (در مرحله تصویب در مجلس شورای اسلامی)

خبر مورخ 31 اردیبهشت 1397

با موافقت نمایندگان انجام شد؛

تصویب کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان/ارجاع طرح به کمیسیون اجتماعی برای بررسی جزئیات

نمایندگان مجلس با کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 2 خردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با 174 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه با کلیات آن موافقت کردند.

در ادامه دکتر لاریجانی با توجه به اخطارهای متعدد نمایندگان اشکالاتی را به جزئیات این طرح وارد دانست که در ادامه ارجاع آن به کمیسیون اجتماعی به رأی گذاشته شد و نمایندگان با 171 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه با ارجاع جزئیات به کمیسیون برای رسیدگی بیشتر موافقت کردند.

دریافت فایل

بخشنامه شماره 24452 مورخ 1397/03/01 ریاست محترم جمهور در خصوص دستورالعمل میز خدمت

دریافت فایل

صدور رأی شماره‌های ۱۲۳۶ـ ۱۲۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: تعارض آراء دیوان عدالت اداری در خصوص شرط برخورداری کارمندان دولت دارای مدرک لیسانس از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۸ شماره دادنامه:۱۲۳۶ـ۱۲۳۵ کلاسه پرونده: ۱۷۸۳/۹۶، ۱۷۸۲/۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. 
اعلام‌کننده تعارض: آقای محمدتقی نخستین حلم 
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 
گردش‌کار: به موجب بخشنامه شماره ۱۰۵/۲۲۵۵۴ ـ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مقرر شده که کارمندان دولت در صورت برخورداری از مدرک لیسانس و گذراندن ۸۰۰ ساعت دوره آموزشی و اجرای طرح تحقیقی معادل ۱۰۰ ساعت، از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار شوند. این سازمان در سالهای بعد و در قالب سه بخشنامه به شماره‌های ۲۰۰/۱۸۳۴ ـ ۱۳۹۰/۱/۳۰، ۲۰۰/۹۰/۳۱۱۴۹ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۴ و ۲۰۰/۹۲/۱۸۸۱۹ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ علاوه بر سه شرط فوق، دو شرط دیگر یعنی شرکت در آزمون جامع و کسب نصاب ۶۰ درصد و همچنین طرح موضوع و تأیید آن در کمیته‌های راهبری آموزش و توانمند‌سازی کارکنان را برای برخورداری کارمندان از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر تعیین کرده است. 
بخش اول: 
تعدادی از شکات در دوره حاکمیت بخشنامه شماره ۱۰۵/۲۲۵۵۴ ـ ۱۳۸۰/۱۲/۲۵ دوره‌های آموزشی خود را آغاز کرده و به پایان رسانده‌اند، اما به دلیل عدم احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر در حکم کارگزینی خود، شکایاتی را در شعب دیوان عدالت اداری به طرفیت استانداری تهران مطرح می‌کنند. در رابطه با شکایت این گروه از شکات، سه رأی از سوی شعب مختلف دیوان عدالت اداری صادر شده است که به قرار زیر است: 
الف: شعبه۲۱ دیوان‌عدالت‌اداری به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۲۹۷ ـ ۱۳۹۰/۸/۱۸ در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۸۷۱۷ با موضوع دادخواست آقای داود ستوده به طرفیت استانداری تهران و به خواسته الزام طرف شکایت به احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر در احکام کارگزینی، به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: 
مشارالیه به شرح دادخواست اشعار داشته است که به مدت ۸۷۰ ساعت دوره آموزشی را گذرانده‌ام لکن تاکنون در حکم کارگزینی منظور نگردیده است تقاضا و اقدام قانونی دارم اداره مشتکی‌عنه نیز به شرح لایحه دفاعیه پاسخ داده است که ۴۷ برگ گواهینامه‌های آموزشی آقای داود ستوده به میزان ۸۷۰ ساعت بر اساس مجوز از مبادی واجد صلاحیت بوده و از طرف این دفتر مورد تأیید است. دیوان با بررسی اوراق پرونده و با عنایت به تأیید مدت ۸۷۰ ساعت آموزش از طرف اداره مشتکی‌عنه مستنداً به دستورالعمل شماره ۱۰۵/۲۲۵۵۴ ـ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که در اجرای مواد ۴۳ و ۴۵ قانون استخدام کشور و ماده ۱۵۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی نظام جدید آموزش کارکنان دولت صادر گردیده است حکم به الزام اداره مشتکی‌عنه به محاسبه مدت آموزش مذکور در حکم کارگزینی شاکی و احتساب حقوق و مزایای مقرر قانون با رعایت سایر شرایط لازم صادر و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است. 
ب: شعبه۲۴ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۷۰۰ ـ ۱۳۹۰/۵/۳ در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۹۳۸ با موضوع دادخواست آقای سیدحسین سیدموسوی به طرفیت استانداری تهران و به خواسته الزام طرف شکایت به احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر در احکام کارگزینی، به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: 
نظر به اینکه استاندار طرف شکایت حسب نامه جوابیه شماره ۹۰/۶۳/۲۵۶۶۹ ـ ۱۳۹۰/۴/۱۲ طی دوره آموزشی شاکی به مدت ۹۲۶ ساعت به انضمام گواهیهای آموزشی صادره را مورد تأیید قرار داده است لذا شعبه خواسته شاکی آقای سیدحسین سیدموسوی را به منظور احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر در احکام کارگزینی وی را مورد تأیید قرار داده و بر این اساس حکم به الزام خوانده به اقدام حسب خواسته صادر می‌نماید. این تصمیم قطعی می‌باشد. 
ج: شعبه۲۲ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۷۳۹ ـ ۱۳۹۱/۸/۲ در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۵۷۰ موضوع دادخواست آقای احمد متقی نژاد به طرفیت استانداری تهران و به خواسته الزام به احتساب مدرک تحصیلی به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: 
درخصوص شکایت آقای احمد متقی‌نژاد به طرفیت استانداری تهران و اداره کل امور اداری و مالی و به خواسته منظور نکردن یک مقطع تحصیلی بالاتر به ازای هشتصد ساعت دوران آموزشی برای کارمندان لیسانس نظر به محتویات پرونده و مدارک پیوستی عنایتاً برگهای ۱ تا ۴۲ پرونده که حکایت از گذراندن دوران آموزشی وسیله شاکی را دارد و طرف شکایت نیز به موجب لایحه شماره ۹۰/۶۳/۸۶۶۲۹ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ اظهارات شاکی در خصوص سپری نمودن مدت آموزش به نظر شکایت شاکی وارد است و مستنداً به مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به پذیرش خواسته با طرح موضوع در کمیته توانمندسازی مربوطه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره با رعایت ماده ۷ قانون یاد شده قطعی است. 
بخش دوم: 
گروه دیگری از شکات، دوره‌های آموزشی خود را در زمان حاکمیت بخشنامه شماره ۱۰۵/۲۲۵۵۴ ـ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ آغاز کرده و بخشی از این دوره‌ها را در زمان حاکمیت بخشنامه فوق و بخش دیگری از آن را پس از صدور بخشنامه‌های شماره ۲۰۰/۱۸۳۴ ـ ۱۳۹۰/۱/۳۰ و شماره ۲۰۰/۹۰/۳۱۱۴۹ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۴ و شماره ۲۰۰/۹۲/۱۸۸۱۹ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ سپری کرده‌اند. این گروه از شکات نیز به دلیل عدم احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر در حکم کارگزینی خود، شکایاتی را به طرفیت استانداری تهران در شعب مختلف دیوان عدالت اداری مطرح می‌کنند. در رابطه با شکایت این گروه از شکات هم شعب دیوان عدالت اداری آرایی صادر کرده‌اند که به قرار زیر است: 
الف: شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۲۳۴ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۲۵۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۷ در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۱۲۱۰، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۶۵۲۴ و با موضوع دادخواست آقایان رحمان علیزاده و یحیی بناساز به طرفیت استانداری تهران و به خواسته الزام به احتساب مدرک تحصیلی بالاتر با توجه به دوره‌های آموزشی طی شده به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: 
با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه طرف شکایت نظر به اینکه شاکی دوره‌های آموزشی مربوط به نظام جدید آموزشی کارکنان دولت مقرر در مصوبه ۱۰۵/۲۲۵۵۴ ـ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت کشور که در اجرای ماده ۱۵۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تدوین یافته است را با موفقیت گذرانده و به میزان ۱۰۵۶ ساعت مورد تأیید مشتکی‌عنه نیز قرار گرفته است با این وصف شاکی استحقاق برخورداری از مزایای مندرج در همان مصوبه را خواهد داشت بدین جهت حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است. 
ب: شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۴۸۹ ـ ۱۳۹۱/۷/۱۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۵۸۱ ـ ۱۳۹۱/۷/۲۴ در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۵۸۳، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۵۹۲۶ با موضوع دادخواست آقایان ابوالفضل نجفی و ناصر آذریفر به طرفیت استانداری تهران و به خواسته الزام به احتساب مدرک تحصیلی بالاتر و با توجه به دوره‌های آموزشی طی شده به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: 
موضوع می‌بایست در کمیته اجرایی آموزش و توانمندسازی استانداری تهران مورد طرح قرار گیرد بنابراین بر مبنای ضرورت بررسی موضوع در کمیته مذکور شکایت وارد تشخیص به استناد مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و ضمن صدور حکم به ورود شکایت، مشتکی‌عنه را مکلف به اجابت خواسته فوق‌الذکر و الزام مشتکی‌عنه به طرح موضوع در کمیته فوق‌الذکر می‌نماید. این رأی مطابق ماده قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی بوده و بر اساس مادتین ۳۴ و ۳۷ همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم‌الاجراء و دارای ضمانت اجرای قانونی است. 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. 

رأی هیأت عمومی 
الف ـ در خصوص آراء مندرج در بخش اول گردش کار پرونده، ضمن احراز تعارض در آراء، نظر به اینکه شاکیان در حاکمیت بخشنامه شماره ۱۰۵/۲۲۵۵۴ ـ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ دوره آموزشی خود را گذرانده‌اند، بنابراین در خصوص دادخواهی آنان به خواسته الزام به برقراری مزایای ناشی از این بخشنامه، استناد به بخشنامه‌هایی که در سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ ابلاغ شده و در آنها شرایط جدیدی وضع گردیده موجه نیست و حق مکتسب این قبیل اشخاص را تضییع می‌کند. با توجه به مراتب و صرف نظر از اینکه شاکیان شرایط لازم در بخشنامه پیش گفته را دارند یا خیر آراء شعب ۲۱ و ۲۴ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۲۹۷ ـ ۱۳۹۰/۸/۱۸ و ۷۰۰ ـ ۱۳۹۰/۵/۳ که بر وارد دانستن شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. 
ب ـ در خصوص آراء مندرج در بخش دوم گردش کار، اولاً: با توجه به اینکه در رأی شعبه ۱۰ تجدیدنظر به شماره دادنامه ۵۲۹ ـ ۱۳۹۴/۲/۱۶، کارمند موضوع این رأی ساعات آموزشی مربوط را سپری نکرده است، بنابراین این رأی از موضوع تعارض خارج است و در سایر آراء تعارض محرز است. ثانیاً: با توجه به اینکه شاکیان موضوع این بخش از گردش کار پرونده در حاکمیت بخشنامه شماره ۱۰۵/۲۲۵۵۴ ـ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ دوره آموزشی را شروع کرده ولی در حاکمیت بخشنامه‌های شماره ۲۰۰/۱۸۳۴ ـ ۱۳۹۰/۱/۳۰، ۳۱۱۴۹ /۲۰۰/۹۰ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۴ و ۲۰۰/۹۲/۱۸۸۱۹ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ دوره مربوط را به اتمام رسانده‌اند و در بخشنامه اخیرالذکر علاوه بر شرایط مصرح در بخشنامه ۱۰۵/۲۲۵۵۴ ـ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ رعایت ضوابط دیگری نیز پیش‌بینی شده و از جمله آنها طرح موضوع در کمیته‌های راهبری آموزش و توانمندسازی کارکنان می‌باشد، بنابراین آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شماره دادنامه‌های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۴۸۹ ـ ۱۳۹۱/۷/۱۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۵۸۱ ـ ۱۳۹۱/۷/۲۴ شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در حدی که مقید به طرح در کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی 
تاریخ خبر : 1397/02/27

صدور رأی شماره ۱۲۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 21/2713ـ 1394/۱/17 مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت مذکور مبنی بر برقراری فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیر متعارف در احکام ذیحسابان و معاونین ذیحساب سازمان بهزیستی کشور

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۸ شماره دادنامه: ۱۲۳۳ کلاسه پرونده: ۱۱۶۶/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. 
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری 
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱/۲۷۱۳ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۷ مشاور وزیر و رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی 
گردش‌کار: دیوان محاسبات کشور به موجب گزارش شماره ۲۰۰۰۰/۸۱۵ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۵ اعلام کرده است که: 
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
سلام علیکم 
احتراماً در خصوص نامه شماره ۲۱/۲۷۱۳ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۷ مشاور وزیر و رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع برقراری فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف در احکام ذیحسابان و معاونین ذیحساب سازمان بهزیستی کشور (ستاد و استان) به استحضار می‌رساند: 
وفق بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی تا (۱۰۰۰) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش‌زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت‌وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود. مطابق ماده (۷۸) مأخذ موصوف در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل... با اجرای این قانون لغو می‌گردد. 
مستفاد از دادنامه شماره ۷۲۷ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بیان مصادیق سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف مندرج در بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ که موجب استحقاق پرداخت فوق‌العاده موضوع بند مذکور خواهد بود از باب تمثیل می‌باشد. بدیهی است تعیین مصادیق دیگر باید به لحاظ موضوع و ماهیت با موارد یاد شده سنخیت داشته باشد. بر این اساس مفاد نامه صدرالذکر از حیث عدم تشابه موضوع و سنخیت ماهیت موارد یاد شده مغایر با مفاد بند (۳) ماده (۶۸) و ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی و مالاً دادنامه اصداری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارزیابی می‌گردد. علی ایحال بنا به مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ابطال موارد آیین‌نامه صدرالذکر از زمان صدور مورد استدعا است.» 
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: 
«جناب آقای حسینی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی 
جناب آقای غفارپور نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان غربی 
جناب آقای مظفری مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل 
جناب آقای صبوحی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان 
جناب آقای سعادتی سرپرست محترم امور اقتصادی و دارایی استان ایلام 
جناب آقای فلاح نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز 
جناب آقای بیات مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر 
جناب آقای احمدوند نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران 
جناب آقای کریمی نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری 
جناب آقای شهابی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان خرأساًن رضوی 
جناب آقای بهمن پور مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان خرأساًن شمالی 
جناب آقای رمضانی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان خرأساًن جنوبی 
جناب آقای صدری مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان 
جناب آقای عباسچیان نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان 
جناب آقای خلیلی خواه نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان 
جناب آقای اصغری مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان سیستان و بلوچستان 
جناب آقای مبشری مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان فارس 
جناب آقای قاسمی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان قزوین 
جناب آقای موسوی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان قم 
جناب آقای دهقانی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان کردستان 
جناب آقای شیخ اسدی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان کرمان 
جناب آقای کهریزی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه 
جناب آقای کشاورز مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویراحمد 
جناب آقای طبرسا مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان گلستان 
جناب آقای ملایی پور مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان گیلان 
جناب آقای هدایتی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان لرستان 
جناب آقای قاسم بیشه نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران 
جناب آقای میرزاخانی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی 
جناب آقای ابراهیمی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان 
جناب آقای محمودی نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان 
جناب آقای نمازی نماینده محترم وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد 
با سلام 
با تبریک سال نو و توفیق همدلی و هم زبانی در تحقق اهداف وزارت متبوع، به استحضار می‌رساند «اعمال فوق‌العاده سختی کار در محیط‌های غیرمتعارف (موضوع بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در احکام ذیحسابان و معاونین ذیحساب سازمان بهزیستی کشور (ستاد و استان)» در جلسه کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۶ مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد: «با عنایت به بخشنامه شماره ۲۲۰/۹۱/۴۴۸۹۰ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در خصوص «اعمال فوق‌العاده سختی کار در محیط‌های غیرمتعارف (موضوع بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری» برای پستهای مدیریتی سازمان بهزیستی کشور و نظر به فعالیت ذیحسابان و معاونین آنها در آن حوزه کاری و با توجه به موافقت معاونت نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور به موجب نامه شماره ۵۶/۱۶۳۵۶۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۷، با اعمال فوق‌العاده مذکور در احکام کارگزینی ذیحسابان و معاونان ذیحساب سازمان بهزیستی به میزان تعیین شده در بخشنامه صدرالاشاره (برای پستهای مدیریتی آن سازمان) موافقت شد.» خواهشمند است دستور فرمایند اقدام لازم معمول نمایند.» 
رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع گزارش را به هیأت عمومی ارجاع می‌کند. 
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. 

رأی هیأت عمومی 
بیان مصادیق سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف، مندرج در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ که موجب استحقاق پرداخت فوق‌العاده موضوع بند مذکور خواهد بود از باب تمثیل می‌باشد. بدیهی است تعیین مصادیق دیگر باید از حیث تشابه موضوع و ماهیت با موارد یاد شده سنخیت داشته باشد. با امعان نظر در عناوین پستهای سازمانی مصوب در بخشنامه مورد شکایت هیچ گونه سنخیتی با مصادیق مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ قانون فوق‌الذکر ندارد. بنابراین بخشنامه شماره ۲۱/۲۷۱۳ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۷ مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت مذکور که در آن برای ذیحسابان و معاونین ذیحساب سازمان بهزیستی کشور، فوق‌العاده مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی 
تاریخ خبر : 1397/02/27

صدور رأی شماره ۱۲۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صدور رأی شماره ۱۲۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
موضوع: تعارض در آراء صادر شده در خصوص استفاده از وجوه مربوط به مرخصی ذخیره شده

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۸ شماره دادنامه: ۱۲۳۲ کلاسه پرونده: ۱۷۸۱/۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. 
اعلام کننده تعارض: آقای رضا نظمی 
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 
گردش‌کار: در خصوص دادخواهی کارمندان بازنشسته شرکت ملی نفت ایران به پرداخت وجوه مرخصی استفاده نشده، شعب دیوان عدالت اداری آراء مبتنی بر رد شکایت و وارد دانستن شکایت صادر کرده‌اند. 
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: 
الف: آراء مربوط به وارد دانستن شکایت: 
۱ـ شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۹۴۷۹ با موضوع دادخواست آقای اصغر جعفری سنجری به طرفیت شرکت ملی نفت ایران و به خواسته الزام به پرداخت وجوه مرخصی استفاده نشده، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۹۶۷ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۱۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: 
نظر به اینکه شاکی برابر مدارک ارائه شده درخواست مرخصی قبل از بازنشستگی نموده است ولیکن مورد موافقت قرار نگرفته لذا فرصتی باقی نمانده که شاکی بتواند از مرخصی خود استفاده نماید. علیهذا قصور از ناحیه شاکی محرز نبوده و از این جهت شکایت نامبرده موجه و وارد تشخیص و علیهذا حکم به ورود شکایت نامبرده صادر و اعلام می‌نماید این رأی به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۹/۲۵ قطعی است. 
۲ـ شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۱۸۱۶ با موضوع دادخواست آقای رمضان باصری به طرفیت شرکت ملی نفت ایران و به خواسته الزام به پرداخت وجوه مرخصی استفاده نشده، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۶۸۸ ـ ۱۳۹۲/۳/۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: 
نظر به اوراق پرونده از آنجا که با توجه به لایحه دفاعیه سازمان مشتکی‌عنه و با توجه به مقررات ماده ۱۵ آیین‌نامه مرخصی‌ها و مفاد رأی شماره ۲۵۷ ـ ۱۳۷۸/۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اینکه در اساسنامه شرکت نفت منع قانونی برای ذخیره مرخصی استفاده نشده و دریافت وجه آن پس از بازنشستگی وجود ندارد لذا شکایت شاکی وارد و حکم به اجابت خواسته وی و محاسبه ایام مرخصی استفاده نشده و پرداخت وجه آن و الزام به پرداخت آن در حق شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. 
ب: رأی صادر شده مبنی بر رد شکایت: 
شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۰۴۳ با موضوع دادخواست آقای رضا نظمی به طرفیت شرکت ملی نفت ایران و به خواسته الزام به پرداخت وجوه مرخصی استفاده نشده، به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۲۷۶۴ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: 
با بررسی مدارک موجود در پرونده دیده می‌شود که اقدامات و تصمیمات طرف شکایت بر اساس قوانین و موازین اداری بوده است. شاکی هم نتوانسته ثابت کند که از قوانین تخلف شده است. بنابراین شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. 

رأی هیأت عمومی 
اولاً: تعارض در آراء محرز است. 
ثانیاً: از آنجایی که در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت منع قانونی برای ذخیره مرخصی استفاده نشده و دریافت آن پس از بازنشستگی وجود ندارد و از طرف دیگر طبق مستندات ابرازی شاکیان که پیوست پرونده‌ها می‌باشد و همچنین مفاد نامه مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۷ معاون وزیر در برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت به وزیر نفت، شاکیان قبل از بازنشستگی از دستگاه متبوع خود موافقت با استفاده از مرخصی ذخیره شده را درخواست کرده‌اند ولی دستگاه متبوع محل خدمت آنان با استفاده از مرخصی مخالفت کرده است، بنابراین دستگاه متبوع موظف به پرداخت وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده می‌باشد و در نتیجه آراء صادر شده بر وارد دانستن شکایت که منطبق با این استدلال است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی 
تاریخ خبر : 1397/02/27

طرح استفساریه جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور

دریافت فایل

بخشنامه شماره 24/27575 مورخ 1397/02/19 مدیر کل محترم منابع انسانی و پشتیبانی وزارت امور اقتصادی و دارائی

بخشنامه شماره 24/27575 مورخ 1397/02/19 مدیر کل محترم منابع انسانی و پشتیبانی وزارت  امور اقتصادی و دارائی در خصوص ممنوعیت پرداخت اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی و .....

دریافت فایل

اصلاح تحریری تصویبنامه موضوع آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور

این اصلاحیه با شماره 19836 مورخ 1397/02/24 توسط دبیر هیأت دولت ابلاغ گردید.

دریافت فایل

بخشنامه شماره 2009721/ص مورخ 1397/02/24 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1397

دریافت فایل

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق فهرست تکمیلی به تصویبنامه موضوع ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی

این مقرره در جلسه مورخ 1397/02/19 هیأت وزیران تصویب و با شماره 18774 مورخ 1397/02/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت فایل

اصلاحیه قانون بودجه سال 1397 کل کشور

اصلاحیه قانون بودجه سال 1397 کل کشور.  این اصلاحیه طی نامه شماره 17485 مورخ 1397/02/22 توسط رئیس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت فایل

تصویب نامه شماره 17240/ت 55354 ه مورخ 1397/02/19 هیئت وزیران در خصوص مستمری های بازنشستگی و .... در سال 1397

دریافت فایل

تصویب نامه شماره18039 / ت 55344ه مورخ 1397/02/22 هیئت وزیران در خصوص حد نصاب معاملات در سال 1397

دریافت فایل

ابلاغ قانون تفسیر چگونگی امهال وام ( بخشنامه شماره 11058 مورخ 1397/02/08 ریاست محترم جمهور )

دریافت فایل

بخشنامه شماره 66111 مورخ 1397/02/18 سازمان اداری و استخدامی کشور

بخشنامه شماره 66111 مورخ 1397/02/18 سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات ، مدیران و مقامات و کارکنان دولتی

دریافت فایل

صدور رأی شماره ۱۲۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صدور رأی شماره ۱۲۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
موضوع: نامه‌های شماره ۲۰۰۰۳۵۶ ـ 1395/۱۰/4 و ۲۰۷۲۱ ـ 1395/۱۰/12 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اعلام عدم اعتبار دستور موقت در مواردی‌که اصل شکایت در شعبه بدوی دیوان عدالت اداری غیر وارد تشخیص شده است ابطال می‌شود

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ شماره دادنامه: ۱۲۰۸ کلاسه پرونده: ۱۳۳۶/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری 
شاکی آقای مسعود پاپی 
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره ۲۰۰۰۳۵۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۴ و ۲۰۷۲۱ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: 
«احتراماً به استحضار می‌رساند اداره کل امور حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه‌های شماره فوق و با استنباط از ماده ۳۵ دیوان مبنی بر اینکه در صورت صدور قرار اسقاط و یا ابطال یا رد دادخواست اصلی و عدم پذیرش ورود شکایت از سوی شعبه بدوی دیوان دستور موقت صادره نیز لغو می‌گردد و صرفاً در صورت ورود شکایت دستور موقت در مرحله تجدیدنظر به اعتبار خود باقی خواهد ماند در حالی که این معنا صراحتاً با تصریح قسمت اخیر ماده ۷۳ قانون تشکیلات دیوان که بر اعتبار دستور موقت صادره از سوی شعبه بدوی مادام که دادگاه تجدیدنظر آن را لغو ننموده صراحت دارد و همچنین با عنایت به اینکه این استنباط و برداشت به واقع اجتهاد در برابر نص و حسب اصول حقوقی مردود بوده و چنانچه ماده ۱۶۷ قانون اساسی نیز عنوان داشته در صورت وجود قانون عمل به آن مقدم بر هرگونه استنباط دیگر می‌باشد. مضافاً اینکه نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۷/۹۳/۲۷۹۱ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ به عنوان درک عقلای علم حقوق نیز صراحتاً صرف صدور رأی بدوی مبنی بر رد شکایت یا صدور قرار اسقاط دعوی یا ابطال یا رد دادخواست را موجب لغو دستور موقت نمی‌داند و حتی قضات دیوان از جمله جناب آقای بشیر آریامنش در مقاله مندرج در سایت قانون در قسمت ب ۴ نیز قائل به این معنا می‌باشند علی‌ایحال چون عمل به این نامه‌های خلاف قانون موجب ضرر و زیان جبران‌ناپذیر برای سران دفاتر از جمله اینجانب و تعطیلی دفترخانه خواهد گردید و منجر به تضییع حقوق سران دفاتر و اینجانب و موجب عسر و حرج برای خانواده‌های مربوطه اعم از خانواده سران دفاتر و کارکنان می‌گردد و در این شرایط اقتصادی عملاً امکان پرداخت اجاره بهای دفاتر ـ منازل ـ حقوق پرسنل و مخارج زندگی بدون وجود درآمد ممکن نمی‌باشد. لذا خواهشمند است در آستانه سال جدید و با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر دفاتر و همچنین امکان تطویل رسیدگی و صدو ر رأی قطعی در دیوان به منظور جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر سران دفاتر و از جمله اینجانب و جلوگیری از ایجاد رویه غیرقانونی مبتنی بر، نامه‌های فوق بدواً دستور موقت مبنی بر عدم اجرای نامه‌های فوق و سپس ابطال آن صادر فرمایید.» 
متن بخشنامه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است: 
«الف: بخشنامه شماره ۲۰۰۰۳۵۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۴: 
جناب آقای محسن مرادی 
مدیرکل محترم امور اسناد و سردفتران 
با سلام و احترام 
پیرو مذاکره حضوری در خصوص پرونده‌های مطروحه از سوی سردفتران و دفتر یاران در دیوان عدالت اداری به طرفیت سازمان در اعتراض به آراء صادره از دادگاههای انتظامی سردفتران از آنجا که به صراحت در تبصره ماده ۳۵ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ چنین آمده «... در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می‌گردد...» لذا به نظر می‌رسد هر چند رد شکایت امر ماهیتی و قابلیت رسیدگی در مرحله بالاتر را دارد، لیکن لغو دستور موقت قابل اعتراض نبوده و صرفاً در صورت پذیرش به ورود شکایت از سوی شعبه بدوی دستور موقت به قوت خود باقی خواهد ماند. (مستنبط از ذیل ماده ۷۳ قانون مذکور)، علیهذا مقتضی است به جهت جلوگیری از آثار سوء و تبعات ناشی از تداوم عمل به دستور موقت در مواردی که اصل شکایت مردود اعلام گردیده خودداری فرمایند.» 
«ب: بخشنامه شماره ۲۰۷۲۱ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲: 
مدیرکل محترم امور اسناد و سردفتران 
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۵/۲۰۰۲۴۷ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۴ موضوع آقای مسعود پاپی سردفتر سلب صلاحیت شده دفتر ۷۵ کرج ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۹۵/۲۰۰۲۴۷ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۴ این دفتر در خصوص دستور موقتهای صادره به استحضار می‌رساند مستنبط از ذیل ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری صرفاً در صورت پذیرش به ورود شکایت از سوی شعبه بدوی دستور موقت به قوت خود باقیست و مقتضی است به جهت جلوگیری از آثار سوء و تبعات ناشی از تداوم عمل به دستور موقت در مواردی که اصل شکایت مردود اعلام گردیده خودداری فرمایید.» 
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) به موجب لایحه شماره ۱۳۹۵۵۵۷۳۲۱۰۳۰۰۰۲۰۱ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ توضیح داده است که: 
«جناب آقای بهرامی 
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
با سلام و احترام 
بازگشت به کلاسه پرونده ۱۳۳۶/۹۵ درخصوص شکایت آقای مسعود پاپی به خواسته دستور موقت و ابطال نامه‌های شماره ۹۵/۲۰۰۰۳۵۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۴ و ۹۵/۲۰۷۲۱ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استحضار می‌رساند نظر این دفتر همان است که در نامه‌های فوق‌الذکر اعلام گردیده و در دادخواست شاکی به آن اشاره شده است. ضمناً در صورت نیاز به توضیح حضوری این دفتر آمادگی حضور در جلسه‌ای که به همین منظور در آن مرجع تشکیل می‌گردد را دارد.» 
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۲۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۹، بخشنامه‌های شماره ۲۰۰۰۳۵۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۴ و ۲۰۷۲۱ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. 
رأی مذکور مورد اعتراض ۱۲ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قرار گرفت. متن اعتراض به شرح زیر است: 
«حضور گرامی و ارجمند ریاست محترم دیوان عدالت اداری 
با سلام و تحیت 
احترماً به استحضار می‌رساند که آقای مسعود پاپی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل دفتر حقوقی) شکایتی مبنی بر اینکه اداره کل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه‌هایی به شماره ۲۰۰۰۳۵۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۴ و شماره ۲۰۷۲۱ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ اعلام کرده که «به جهت جلوگیری از آثار سوء و تبعات ناشی از تداوم عملی به دستور موقت در مواردی که اصل شکایت مردود اعلام گردیده است خودداری نمایند» به همین منظور ابطال آنها را به لحاظ اینکه مغایر ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری است درخواست‌کرده است، لیکن کمیسیون تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۲۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۹ مبادرت به رد شکایت نموده است. اینجانبان امضاءکنندگان ذیل ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر قانونی بنا به دلایل ذیل مراتب اعتراض خود را با اجازه حاصل از بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی صادر شده اعلام و تقاضای طرح آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری داریم. 
دلایل اعتراض: 
۱ـ ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر داشته «هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است اجرای دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد به قوت خود باقی است.» 
به نظر می‌رسد که منظور مقنن از عبارت «هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای دستور موقت شود» ناظر به جایی است که در مرحله بدوی تقاضای دستور موقت نشده است یا دستور موقت تقاضا شده ولی رد شده است. اما شق دوم ماده اطلاق دارد (هم شامل موردی خواهد بود که پس از صدور دستور موقت در ماهیت حکم به رد شکایت یا ورود شکایت صادر شده است). به عبارت دیگر در هر دو مورد (حکم به رد یا ورود شکایت) مادام که دستور موقت از ناحیه شعبه تجدیدنظر لغو اثر نشده است به قوت خود باقی است. 
۲ـ تبصره ماده ۳۵ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری که مقرر داشته «... در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می‌گردد.» با توجه به اینکه ماده ۷۳ قانون مذکور بعد از ماده ۳۵ آمده ناظر به ماده ۷۳ است و منظور از رد شکایت رأیی است که یا در مرحله تجدیدنظر قطعی شود یا به دلیل عدم اعتراض در مهلت مقرر قانونی به مرحله قطعیت برسد. رأی غیرقطعی نمی‌تواند موجب لغو اثر از دستور موقت شود چون ممکن است تالی فاسد داشته باشد و ضرری جبران ناپذیر به اشخاص وارد کند به عنوان مثال چنانچه شعبه بدوی در خصوص حکم صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دایر بر تخریب بنا دستور موقت صادر کرده باشد و سپس حکم به رد شکایت صادر شود اگر قائل به لغو دستور موقت یا صدور حکم غیرقطعی باشیم شهرداری می‌تواند در فاصله بین صدور حکم به رد تا تجدیدنظرخواهی شاکی نسبت به اجرای حکم تخریب اقدام و موضوع تجدیدنظرخواهی را منتفی سازد که در این صورت تجدیدنظرخواهی از حکم صادر شده حتی در صورت نقض رأی شعبه بدوی در مرحله تجدیدنظر بی‌فایده خواهد بود. 
۳ـ بر فرض که تردید داشته باشیم با صدور حکم به رد شکایت در مرحله بدوی دستور موقت لغو خواهد شد یا نه، با تمسک به اصل استصحاب می‌توان حکم به بقاء اعتبار دستور موقت صادر نمود.» 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. 

رأی هیأت عمومی 
به موجب تبصره ماده ۳۵ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می‌شود و مطابق قسمت اخیر ماده ۷۳ قانون فوق‌الذکر دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است. نظر به اینکه بر اساس ماده۶۵ قانون یاد شده کلیه آراء شعب بدوی دیوان قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است، بنابراین دستور موقت صادره از شعبه بدوی تا قطعیت رأی به قوت خود باقی است و به لحاظ احتمال بروز خسارت و ضرر جبران‌ناپذیر در فاصله زمانی صدور رأی غیرقطعی شعبه دیوان بر رد شکایت تا صدور رأی قطعی در شعبه تجدیدنظر کماکان معتبر است. بنا به جهات یاد شده رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی به شماره دادنامه ۱۲۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۹ نقض و نامه‌های شماره ۲۰۰۰۳۵۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۴ و ۲۰۷۲۱ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اعلام عدم اعتبار دستور موقت در مواردی که اصل شکایت در شعبه بدوی دیوان عدالت اداری غیروارد تشخیص شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. 
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی 
تاریخ خبر : 1397/02/08

ابلاغ قانون اصلاح قانون بودجه سال 1396 کل کشور

دریافت فایل

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور در موضوع تعیین ضریب حقوق و حداقل و ....

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور در موضوع تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان و هم‌سان‌سازی حقوق آن‌ها (تصویبنامه شماره 12154/ت55257هـ مورخ 16/2/1397 هیئت وزیران)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه 5/2/1397 به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- و بند (ج) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور

ماده 1- حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال 1397، ده درصد (10%) نسبت به سال 1396 افزایش می‌یابد.

ماده 2- حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان یازده میلیون و سیصد و هشتاد و پنج هزار (11.385.000) ریال و حداکثر حقوق آنان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود. پس از اعمال افزایش سالانه موضوع ماده (1) و همسان‌سازی موضوع ماده (3) این تصویب‌نامه، چنانچه حقوق بازنشستگانی که سی سال سابقه خدمت داشته‌اند کمتر از دوازده میلیون (12.000.000) ریال شود به دوازده میلیون (12.000.000) ریال افزایش می‌یابد.

تبصره- اعضای هیئت  علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده 3- در اجرای بند (ج) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اعمال درصد افزایش حقوق سال 1397 نسبت به حقوق سال 1396، با افزایش امتیازات گروه‌های شغلی جداول مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- در سقف اعتبارات مندرج در بند یاد شده و سایر قوانین و مقررات مربوط با ضریب یک‌هزار و هفتصد و نود و هفت (1.797)‌ ریال اعمال می‌گردد.

تبصره 1- جداول افزایش امتیازات به نحوی که درصد افزایش امتیازات گروه‌های شغلی پایین‌تر (با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون (20.000.000) ریال می‌باشد) بیشتر باشد، توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2- برای موارد خارج از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری، تطبیق گروه شغلی آنها با رعایت طرح طبقه‌بندی مشاغل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهد شد.

ماده 4- سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از محل منابع داخلی خود، حداکثر در سقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1397 بر اساس مفاد این تصویب‌نامه اقدام نمایند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

 دریافت فایل

تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات در سال 1397

تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات در سال 1397 (تصویبنامه شماره 14896/ت55313هـ مورخ 16/2/1397 هیأت وزیران)

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه 5/2/1397 به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- و بند (پ) ماده (28) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395- و بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور تصویب کرد:

1- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و پنج هزار و پانصد و نود و سه (25.593) ریال تعیین می‌شود.

2- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب 1370- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1397) به میزان یکهزار و هفتصد و نود و هفت (1.797) ریال تعیین می‌شود.

3- افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان‌های موضوع ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1397 به میزان شش درصد (6%) تعیین می‌شود.

تبصره- رعایت مفاد ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- الزامی است.

4- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگا‌ه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1397 به میزان یازده میلیون و دویست و سی هزار (11.230.000) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود. در صورتی که حقوق و مزایای مستمر هر یک از شاغلین پس از اعمال ضریب  حقوق موضوع بندهای این تصویب‌نامه و ضریب تعدیل موضوع بند (7)، کمتر از دوازده میلیون (12.000.000) ریال باشد، مابه‌التفاوت آن تا دوازده میلیون (12.000.000) ریال به سقف مبلغ محاسبه شده، ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

5- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1397 به میزان هفت میلیون و یکصد و شصت و یک هزار (7.161.000) ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (6) قانون یاد شده و ضریب تعدیل موضوع بند (7) این تصویب‌نامه، این میزان نباید کمتر از دوازده میلیون (12.000.000) ریال شود و مابه‌التفاوت آن تا دوازده میلیون (12.000.000) ریال به سقف مبلغ محاسبه شده، ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

6- مقامات و هم‌طرازان موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و م اده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال 1397 مشمول افزایش حقوق و مزایای مستمر نمی‌باشند.

7- با استناد به جزء (1) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، کلیه کارکنانی که حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی آنها در سال 1397، پس از اعمال افزایش ضریب حقوق موضوع این تصویب‌نامه، ماهانه کمتر از پنجاه میلیون (50.000.000) ریال باشد، حقوق و مزایای مستمر آنان به میزان پریب تعدیل قابل محاسبه با فرمول زیر، نسبت به حقوق و مزایای مستمر سال 1397، رشد می‌یابد:

تبصره 1- منظور از حقوق و مزایای مستمر برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت و فوق‌العاده بندهای (2)، (3)، (5) و (10) ماده (68) قانون مذکور است. برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر دستگاه‌هایی که دارای مقررات خاص هستند، حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 2- افزایش ناشی از ضریب تعدیل در سال‌های آینده مشمول افزایش ضریب حقوق سال مربوط خواهد شد.

8- در اجرای این تصویب‌نامه رعایت احکام بند (ب) ماده (74) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ی) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- الزامی است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دریافت فایل

آئین نامه اجرائی تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394

دریافت فایل

بخشنامه 54/19080 مورخ 1397/2/9 در خصوص ثبت های مکمل دستورالعمل حسابداری اسناد خزانه اسلامی

دریافت فایل

دریافت فایل

بخشنامه شماره 34437 مورخ 1397/02/01 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران

بخشنامه شماره 34437 مورخ 1397/02/01 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران در خصوص  ارسال گزارش عملکرد اعتبارات ماده 56 قانون الحاق 

دریافت فایل

قانون بودجه سال 1397 کل کشور و ضوابط اجرایی

فایل word

فایل word

بخشنامه شماره 53/11367 مورخ 1397/01/29 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور

بخشنامه شماره 53/11367 مورخ 1397/01/29 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص الزام به خرید از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

دریافت فایل

استعلام از اداره کل نظارت بر اجرای بودجه

استعلام از اداره کل نظارت بر اجرای بودجه در خصوص امکان برخورداری همسران شهداء که ازدواج نموده اند از هرگونه امتیازی که در قوانین و مقررات متعدد برای همسران شهدا منظور شده است.

دریافت فایل