لایحه اصلاح مواد (31)، (32)، (34) و (36) قانون محاسبات عمومی کشور (ارسالی به مجلس شورای اسلامی)
نامه شماره 91324/55961
جناب آقای دکتر لاریجانی
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
لایحه "اصلاح مواد (31)، (32)، (34) و (36) قانون محاسبات عمومی کشور" که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه 27/6/1398 هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.
حسن روحانی- رییس‌جمهور
مقدمه توجیهی:
محدودیت در استخدام کارکنان رسمی به دلیل تکالیف قانونی دولت در راستای اصلاح نظام اداری و صرفه‌جویی در هزینه های عمومی کشور از یک سو و بازنشستگی طیف وسیعی از مستخدمین رسمی و عدم جذب جایگزین از سوی دیگر، عملاً دستگاه های اجرایی را با کمبود مستخدمین رسمی مواجه کرده است، به گونه ای که در انتصاب پستهای امین اموال، عامل ذی‌حساب و کارپرداز که مطابق قانون محاسبات عمومی کشور صرفاً باید از میان مستخدمین رسمی انتخاب شوند، ناچار به جابه جایی و انتقال نیرو از دستگاه های دیگر شده‌اند. در عین حال، به موجب بند (ب) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری، اجازه به کارگیری مستخدمین پیمانی در تصدی پستهای سازمانی به دستگاه‌های اجرایی داده شده است. بسیاری از شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز براساس قوانین و مقررات مربوط، از عناوین "کارمند ثابت" یا "کارمند دایمی" در مورد مستخدمین رسمی خود استفاده می کنند. با عنایت به مراتب یادشده و به منظور تأمین نیروی انسانی لازم از میان مستخدمین پیمانی، ثابت یا دایمی دستگاه های اجرایی برای تصدی پست های مذکور و به روزرسانی احکام قانون محاسبات عمومی کشور در این راستا، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:
لایحه اصلاح مواد (31)، (32)، (34) و (36) قانون محاسبات عمومی کشور
ماده واحده- در مواد (31)، (34) و (36) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب 1366- پس از عبارت "مستخدمین رسمی" و در ماده (32) قانون یادشده پس از عبارت :کارکنان رسمی" عبارت "و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در دستگاه‌هایی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند و مستخدمین پیمانی" اضافه می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی
رییس‌جمهور
