رأی شماره‌ های ۲۰۰۴ الی ۲۰۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌ های ۲۰۰۴ الی ۲۰۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
موضوع: ابطال بخشنامه‌های ۲۰۲/ص/۲۵۰۱۸ مورخ 1396/04/01مدیریت استان قم (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و 710/5 ـ 1396/03/10 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

تاریخ دادنامه: ۹ / ۱۱ / ۱۳۹۷ شماره دادنامه: ۲۰۰۴ الی ۲۰۰۸ 
شماره پرونده: ۹۶ / ۱۲۵۰، ۹۶ / ۱۴۱۸، ۹۶ / ۱۴۱۹، ۹۶ / ۱۴۴۷، ۹۶ / ۱۶۲۳ 
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
شاکیان: خانم‌ها افسانه کریمی، خدیجه قربانی، ناهید باقری، اعظم قرایلو و مریم کاویانی 
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های ۲۰۲ / ص / ۲۵۰۱۸ مورخ ۱ / ۴ / ۱۳۹۶ مدیریت استان قم (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و ۵ / ۷۱۰ ـ ۱۰ / ۳ / ۱۳۹۶ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش 
گردش‌کار: 
الف: خانم مریم کاویانی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه ۲۰۲ / ص / ۲۵۰۱۸ ـ ۱ / ۴ / ۱۳۹۶ مدیریت استان قم (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و ۵ / ۷۱۰ ـ ۱۰ / ۳ / ۱۳۹۶ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: 
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری 
با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب مریم کاویانی دبیر رسمی آموزش و پرورش ناحیه ۴ شهر قم، از تاریخ ۴ / ۹ / ۱۳۶۹ الی ۳۱ / ۳ / ۱۳۷۵ به عنوان معلم حق‌التدریس خدمت نمودم و از تاریخ ۱ / ۷ / ۱۳۷۵ تاکنون به صورت رسمی مشغول به خدمت می‌باشم. با تصویب و قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش در تاریخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۵ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بخشنامه ۲۳ / ۷۱۰ ـ ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵ در رابطه با تعیین بدهی کسورات و سنوات غیررسمی ابلاغ نمود که به موجب آن با پرداخت کسور متعلقه، سوابق حق‌التدریس در مدارس دولتی و نهضت سوادآموزی به تناسب خدمت تمام وقت از لحاظ سابقه خدمت و بازنشستگی محسوب شود و مهلت داده شده تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۵ جهت محاسبه و پرداخت کسورات به اداره متبوع مراجعه نماییم، اینجانب نیز پیرو بخشنامه مذکور در تاریخ ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵ مراجعه و به موجب درخواست ثبت شده به شماره ۹۵۴۳۱ ـ ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵ تقاضای محاسبه کسورات جهت پرداخت، نمودم که گفته شد تقاضای من بررسی می‌شود سپس در تاریخ ۱۱ / ۲ / ۱۳۹۶ با من تماس گرفته شد که کسورات اینجانب محاسبه شده و جهت پرداخت آن مراجعه نمایم. با مراجعه به اداره مذکور و واریز مبلغ تعیین شده برای اینجانب طی فیش شماره ۰۹۹۱۹۸ ـ ۱۲ / ۲ / ۱۳۹۶ به حساب بازنشستگی کشوری، طبق نرخ همان زمان کسورات اینجانب محاسبه و تسویه گردید (تأخیر در زمان محاسبه به عهده آموزش و پرورش می‌باشد) یک ماه و اندی پس از تسویه حساب و محاسبه کسورات اینجانب به موجب ماده ۷ بخشنامه ۱۰ / ۳ / ۱۳۹۶ به شماره ۵ / ۷۱۰ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی و بخشنامه شماره ۲۰۲ / ص / ۲۵۰۱۸ ـ ۱ / ۴ / ۱۳۹۶ صندوق بازنشستگی، مقرر گردید از تاریخ ۵ / ۲ / ۱۳۹۶ تعیین بدهی براساس حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۳۹۶ محاسبه و دریافت شود این در حالی است که اینجانب قبل از صدور ابلاغ بخشنامه نسبت به تقاضای محاسبه کسورات و پرداخت آن اقدام نمودم و تسویه حساب کردم اما با صدور این بخشنامه باید مجدداً مبلغ ۱۲۵ / ۰۲۲ / ۹۶ ریال را برای بدهی که قبلاً پرداخت نموده ام بپردازم نظر به این که دو بخشنامه مذکور با عطف به ماسبق نمودن مفاد خود، حق مکتسبه بنده را زایل نموده است و با عنایت به این که اصل عطف به ماسبق قوانین اعم از حقوق و اداری و کیفری است و تسری قانون نسبت به تاریخ لازم‌الاجراء شدن، استثنا و خلاف اصل است مگر این که در متن قانون به آن تصریح شود و یا به حال اشخاص نافع تر باشد و باید به صورت مضیق تفسیر گردد و تنها در موارد نافع تر به حال اشخاص باید به گذشته تسری بخشنامه‌های مذکور به تاریخ یک ماه و اندی قبل از صدور و ابلاغ، تضییع حقوق مکتسبه اشخاص بر خلاف اصل مذکور و قانون می‌باشد لذا رسیدگی و ابطال بخشنامه مذکور مستدعی است. 
و مهم تر آن که بخشنامه شماره ۹۷۸۷۵۰ / ۱۳۷ مورخ ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی جهت تعیین تکلیف استخدامی و محاسبه سنوات مستخدمین است که مورخ ۱۵ / ۷ / ۱۳۸۸ استخدام رسمی آموزش و پرورش درآمده است در حالی که بنده در ۱ / ۷ / ۱۳۷۶ سنواتم محاسبه گردیده و جزو حکم درآمده و به استخدام آموزش و پرورش درآمده ام پس بخشنامه جدید شامل حال بنده نمی‌باشد. طبق قانون کسورات بنده باید براساس اولین حقوق رسمی اینجانب محاسبه گردد.» 
متعاقباً شاکی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که: 
«به: دیوان عدالت اداری 
موضوع: توضیحات تکمیلی در خصوص قوانین تعیین مبلغ کسور بازنشستگی نیروهایی که به صورت حق‌التدریس تمام‌وقت و یا پاره‌وقت فعالیت داشته و جذب آموزش و پرورش گردیده‌اند: 
با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند، پیرو اخطار رفع نقص شکایت، به شماره پیگیری ۹۶۱۲۵۰ در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، توضیحات تکمیلی در خصوص عملکرد و مشمولین هر دو قانون ماده ۳ و تبصره ماده ۸۵ قانون استخدامی و قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریس، حضورتان تقدیم می‌گردد. 
با توجه به نیاز آموزش و پرورش جهت تأمین نیروی مورد نیاز از سال ۱۳۶۰ تا کنون، از سوی مجلس شورای اسلامی، مجوزهایی جهت تأمین نیرو به صورت معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی به وزارت آموزش و پرورش ارائه شد کـه این نیروها از سـال ۱۳۶۰ لغایت ۱۳۷۶ صرفاً به صورت تمام‌وقت، هفته‌ای (۲۴ ساعت دبیران و ۲۸ ساعت آموزگاران) مشغول به کار بوده‌اند. این در حالی است که اکثر آنها در شهریور ماه سال ۱۳۷۶ با تبدیل وضعیت بر اساس مجوز شماره ۵۲۷۰ / ۴۱ـ ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۷۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به حالت نیروی رسمی جذب آموزش و پرورش گردیده‌اند. به دلیل تمام وقت بودن سنوات حق‌التدریسی آنها، آموزش و پرورش بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ و ماده ۳ قانون استخدام کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۶ / ۱۱ / ۱۳۶۴ به تصویب رسیده و ماده ۸۵ قانون استخدامی، مکلف به پذیرش سنوات ایام فوق گردید. خاطر نشان می‌گردد، به دلیل اینکه ماده قانونی فوق، جهت محاسبه و تعیین بدهی سنوات غیر رسمی مانند: ۱. ایام تحصیل در مراکز تربیت معلم ۲. ایام تحصیل در دانشسرا ۳. ایام خدمت در نظام ۴. پرداخت کسورات ایام اسارت آزادگان دفاع مقدس و سایر سنوات غیر رسمی، از جمله حق‌التدریس تمام‌وقت می‌باشد، لذا جهت محاسبه بدهی افراد مشمول، از اولین حکم استخدام رسمی (آزمایشی) این افراد، موارد مشمول کسور بازنشستگی (که به عنوان مبنای محاسبه بدهی بیان می‌شود) با هم جمع گردیده و جهت تعیین حق بیمه سهم مستخدم، در ۹% حقوق مبنا که همان نرخ کسور بازنشستگی می‌باشد، ضرب می‌شود که حاصل این محاسبه، مبلغ بدهی قابل پرداخت مشمول برای یک ماه سنوات غیررسمی تمام‌وقت است. نیروهای مشمول قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریس نحوه جذب و ساماندهی و محاسبات کسورات بازنشستگی سنوات آنها: 
پس از جذب و تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریس تمام‌وقت در سالهای ۱۳۶۰ لغایت ۱۳۷۶، به دلیل نیاز وزارت متبوع جهت جذب نیرو برای تدریس در رشته‌های خاص و با کارکرد زیر ساعت کارکرد قانونی در هفته (زیر ۲۴ ساعت در هفته)، جذب نیروهای حق‌التدریس پاره وقت در بدنه آموزش و پرورش شکل گرفت که در آن ایام، هیچ گونه ضمانتی در خصوص استخدام این افراد وجود نداشت. در سنوات بعد، این امر منجر به شکایات متعدد افراد مذکور بابت استخدام و تعیین تکلیفشان گردید که با توجه به این مسائل، آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون بکارگیری معلمان حق‌التدریس با ۱۱ ماده و بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مطرح و در جلسه مورخ ۹ / ۵ / ۱۳۸۴، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره ماده قانون فوق و مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید. یادآور می‌شود که در ماده ۳ قانون فوق، به میزان حقوق دریافتی و حداکثر سقف ساعت کاری که تا سقف ۶۰ ساعت در ماه بوده، اشاره می‌گردد. به استناد این آیین‌نامه، آموزش و پرورش مکلف به تأمین نیروی مورد نیاز، صرفاً از بین افرادی که به صورت فوق با وزارت متبوع همکاری داشته‌اند، گردید. در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس در وزارت آموزش و پرورش در تاریخ ۱۵ / ۷ / ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی با ۱۴ ماده، به تصویب رسید. لازم به توضیح است که در اصلاحات بعدی در تاریخ ۷ / ۱۰ / ۱۳۸۹، قانون الحاق سه ماده و دو تبصره تحت ماده ۱۶، ۱۷ و ۱۸ به قانون فوق در مجلس به تصویب رسید. در نهایت، به دلیل اینکه سنوات غیررسمی افراد مشمول، زیر ساعت کارکرد قانونی بوده و قابل پذیرش و احتساب در سنوات رسمی آنها نبوده، در تبصره ۱۰ ماده ۱۷ این قانون مطرح و منجر به تصویب پیوست قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف حق‌التدریس مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۵ در مجلس شورای اسلامی گردید، که از تاریخ ۵ / ۲ / ۱۳۹۶ لازم‌الاجراء شده است. در تبصره ۱ و ۲ و ۳ این ماده، به صراحت به نحوه تناسب‌گیری ساعات کارکرد پاره‌وقت به نسبت تمام‌وقت (۲۴ ساعت در هفته) اشاره گردیده است و در نهایت، کارمند مکلف به پرداخت نقدی کسورات بازنشستگی سهم کارفرما و کارمند بر مبنای ۵ / ۲۲% حداقل حقوق سال لازم‌الاجراء شدن این قانون که برابر با ۰۰۰ / ۳۵۰ / ۱۰ ریال است، می‌باشد. با توجه به‌توضیحات یاد شده، به استحضار مقام قضایی می‌رساند، اینجانب مریم کاویانی با کدملی ۰۳۸۰۹۲۶۰۹۱، که بر اساس مجوز شماره ۲۱ / ۴۱ـ ۲۱ / ۱ / ۱۳۷۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشوری در تاریخ ۱۵ / ۶ / ۱۳۷۵ با ۳ سال و ۱۱ ماه و ۲۱ روز سنوات حق‌التدریس تمام‌وقت، استخدام رسمی آموزش و پرورش قم گردیده‌ام، به دلیل اینکه سنوات غیررسمی اینجانب تمام وقت بوده، در سنوات خدمتی اینجانب احتساب گردیده است که وفق ماده ۳ و تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری، جهت محاسبه بدهی کسورات بازنشستگی، به امور اداری آموزش و پرورش ناحیه محل خدمت مراجعه نموده و بعد از تعیین بدهی، با استناد به ماده فوق، مبلغ ۷۹۸ / ۸۹۰ ریال بدهکار شده‌ام و تحت فیش به شماره ۰۹۹۱۹۸ ـ ۱۲ / ۲ / ۱۳۹۶ به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز نموده و جهت تأیید اسناد واریز خود را به نمایندگی صندوق بازنشستگی ارائه گردید. ولی متأسفانه صندوق بازنشستگی به دلیل تشابه اسمی، هر دو قانون و عدم استفسار مشمولین قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریس، متقاضی محاسبه بدهی کسورات غیررسمی تمام‌وقت اینجانب به نرخ روز گردید که این امر منجر به افزایش مبلغ بدهی به نرخ ۱۲۵ / ۰۲۲ / ۹۶ ریال گردیده است، لذا از آن مقام قضایی خواهشمند است، پیرو مدارک ارسالی در خصوص موارد ذیل، دستورات لازم را مبذول فرمایند. 
۱. تفسیر قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین که آیا صرفاً جهت محاسبه بدهی حق‌التدریس پاره وقت می‌باشد و یا خیر؟ 
۲. صندوق بازنشستگی با استناد به کدام بند از قانون فوق‌الذکر، متقاضی محاسبه تمامی سنوات حق‌التدریس تمام‌وقت و پاره‌وقت با این قانون می‌باشد؟ » 
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۹۶۱۲۵۰ ـ ۱ـ ۷ / ۱۱ / ۱۳۹۶ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، پاسخ داده است که: 
«به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
پیرو اخطار به رفع نقص شکایت با شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۰۴۸ با ردیف فرعی یک و شماره پیگیری ۹۶۰۱۲۵۰ در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت ادامه روند دادرسی: 
ماده ۴ قانون مدنی در بیان قلمرو قانون در زمان می‌گوید: (اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد) در این راستا به موجب آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری حقوق مکتسبه که در طول یک زمان معقول و به گونه‌ای قانونی و مشروع شکل گرفته و یا ثبات یافته با تغییر قانون از بین نرفته و قانون سابق بعد از نسخ نیز توسط قانون جدید حکومت خواهد داشت. رأی شماره ۴۳۰ ـ ۱۸ / ۶ / ۱۳۸۶ در خصوص سلب حق مکتسبه شماره ۵۴۴ ـ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۸۳ راجع به تغییر حق مکتسب و آراء شماره ۳۸۹ ـ ۴ / ۶ / ۱۳۸۶ و ۷۰۵ ـ ۱۰ / ۲ / ۱۳۸۳ تحدید حق مکتسب که از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده اصل عطف به ماسبق نشدن قانون را در مورد حقوق مکتسبه قانونی و لزوم احترام به این اصل را پذیرفته و بر مبنای کنترل قضایی نادیده گرفته شدن حق مکتسبه اشخاص و سلب آن را و همچنین تغییرات و تحدید این حق با تلقی نمودن نسخ قانون سابق و وضع قانون لاحق از ناحیه مقامات اداری مورد حکم قرار داده است. در حقوق اداری این اصل تحت عنوان اصل به ما سبق نشدن اعمال اداری شهرت دارد مطابق این اصل هر گاه مردم عملی انجام داده باشند و سپس آیین‌نامه‌ای وضع شود نمی‌تواند اعمال قبلی مردم را باطل نموده و مطابق آن مردم و افراد را مسئول قلمداد کند این اصل یکی از ارکان اصلی و پایه‌ای حاکمیت قانون محسوب می‌شود. اصل عطف به ماسبق نشدن می‌گوید: اصل بر این است که قوانین و مقررات اثر قهقرایی ندارند مگر اینکه ترتیبات دیگری را معین نموده باشد (قسمت دوم ماده ۴ قانون مدنی) به عبارت دیگر تعیین تأثیر قهقرایی قانون خلاف اصل کلی و در حیطه صلاحیت‌های اختصاصی قانون‌گذار است و مقام‌های اداری به هیچ وجه حق عطف به ما سبق نمودن قوانین به جز در مواردی که ماذون از قبل مقنن باشد را نخواهند داشت به همین سبب عدم رعایت این اصل در رویه قضایی دادگاه‌های اداری فرانسه و انگلیس نیز به عنوان مبنایی جهت کنترل قضایی و ابطال اقدامات اداری بـه دلیل خــروج از صلاحیت و عدم احترام به حقوق مکتسبه قرار گرفته و جزء حقوق اولیه هر شهروند تلقی می‌گردد لیکن باید توجه داشت که این اصل در مواردی ممکن است با استثنا آتی مواجه گردد. توجه به نکات ذیل حائز اهمیت ویژه‌ای است: 
۱ـ امکان عطف به ماسبق شدن در قوانین عادی و در حقوق اداری نیز ممکن است قانونگذار بنا بر مصالحی از جمله نفع عمومی قانون را عطف به ماسبق نماید (به ویژه در قوانین مالیاتی) یا ترتیب قانونی دیگری برای آن معین نموده و یا زمان خاصی را جهت تعیین تاریخ اثر قانون معین کند. 
۲ـ بر خلاف اصل کلی که در دادرسیهای کیفری رایج است هر گاه در دادرسی‌های اداری قانون مستلزم تخفیف یا ترتیبات مطلوب‌تری نسبت به قانون قبلی باشد نمی‌توان به قاعده کلی عطف به ما سبق شدن در چنین مواردی حکم داد و با توجه به قضیه و نفع مطروحه دادگاههای اداری رویه‌های متعددی را اتخاذ نموده اند اما به نظر می‌رسد با توجه به اصل تفسیر به نفع شهروند و روح و هدف دادگاههای اداری می‌توان این گونه نتیجه گرفت که اصل بر عدم عطف به ماسبق شدن قوانین اداری است مگر اینکه به جهتی از جهات به نفع شهروند باشد. دیوان عدالت اداری در آراء متعددی تصمیمات مقامات اداری را از جهت رعایت و عدم رعایت اصل عطف به ما سبق نشدن مورد کنترل قضایی قرار داده است و این استدلال مبنای ابطال برخی تصمیمات و اقدامات اداری قرار گرفته است. نخستین رأی که دیوان در این خصوص صادر نموده است مربوط به قضیه ابطال برخی از موارد آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ است که دیوان با استدلال اینکه آیین‌نامه در موارد ۵ و ۶ عطف به ماسبق شده است را ابطال نموده است. در راستای اعمال و تضمین احترام به اصل معمولاً دیوان به شکل صریح یا ضمنی در آراء خود به این مسئله توجه داشته است که می‌توان به نوعی مصادیق عینی تضمین اصل عطف به ماسبق نشدن و نسبت آن با حقوق مکتسبه شهروندان را به عینه و به گونه‌ای استثنایی در آراء دیوان مشاهده نمود ذیلاً به برخی از آنها برای نمونه اشاره می‌نماییم: 
۱ـ تغییر در تاریخ اجرای قانون به ضرر شهروند 
الف ـ سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای (بخشنامه ۵۰۰۰ / ۱۰۹۵۶۳ ـ ۸ / ۱۲ / ۱۳۸۱) قانون را عطف به ما سبق می‌نماید در ایـن پرونـده شـاکی اعلام می‌دارد کـه..... همسرم از سال ۱۳۷۲ اقدام به بیمه خویش فرما نموده است و تا تاریخ ۱۳۸۰ حق بیمه خود را از طریق بارنامه پرداخت می‌نماید ولی متأسفانه به علت فوت ایشان فاصله پرداخت حق بیمه تا سال ۱۳۸۱ به تأخیر افتاد اینجانب بلافاصله و پس از طی مراحل قانونی در سازمان تأمین اجتماعی نسبت به بدهی گذشته اقدام و حق بیمه را تا آخر سال ۱۳۸۱ پرداخت نمودم و منتظر مستمری بیمه نشستم ولی با کمال تأسف و تعجب پس از چند ماه سرگردانی با استناد به بخشنامه ۵۰۰۰ / ۱۰۹۵۶۳ ـ ۸ / ۱۲ / ۱۳۸۱ از حق مستمری محروم شدم. بخشنامه مذکور مخالف صریح بند ۱۶ ماده ۲ و بند یک ماده ۸۰ و ۸۱ قانون تأمین اجتماعی می‌باشد طبق قاعده کلی عدم عطف قانون به ماسبق این بخشنامه مخالف صریح قانون می‌باشد زیرا که اصل بر عدم جواز عطف قانون به گذشته است و تاریخ فوت همسرم قبل از تاریخ بخشنامه می‌باشد و سازمان تأمین اجتماعی بدون هیچگونه مجوز شرعی و قانونی اینجانب و فرزندانم را از حق مسلم و قانونی محروم نموده است با عنایت به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰۰ / ۱۰۹۵۶۳ ـ ۸ / ۱۲ / ۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی را به لحاظ خلاف قانون بودن دارم.... متعاقباً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۶۷۸ ـ ۲۶ / ۹ / ۱۳۸۵ در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰۰ / ۱۰۹۵۶۳ ـ ۸ / ۱۲ / ۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی اعلام می‌دارد: به صراحت ماده واحده بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۷۹ از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایط حمل و نقل بار و مسافر مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی را رأساً بر مبنای در آمدی که همه ساله طبق ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۹ / ۳ / ۱۳۵۴ تعیین می‌گردد حداقل سه ماهه به سازمان مذکور پرداخت نمایند و از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار گردند و حسب قسمت اخیر ماده واحده مزبور به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده شده است که در صورت عدم پرداخت حق بیمه طبق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی نسبت به وصول آن اقدام نماید و در جهت تحقق اهداف مقنن به شرح تبصره‌های ماده واحده فوق‌الذکر مقرراتی در باب ضمانت اجرای قانون از جمله تردد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری در جـاده‌ها بـه شرط داشتن دفترچه کار معتبر و همچنین جواز مطالبه و وصول حق بیمه قانونی از شرکتها و مؤسسات صادر‌کننده بارنامه وسیله سازمان تأمین اجتماعی وضع شده است نظر به اینکه مقررات آمره فوق‌الذکر مفید نفوذ و اعتبار قانون مزبور از تاریخ اجرای آن است. اطلاق بخشنامه ۵۰۰۰ / ۱۰۹۵۶۳ ـ ۸ / ۱۲ / ۱۳۸۱ سازمان تأمین اجتماعی که مفهوم تعیین شرایط و قیود خارج از موارد مصرح در حکم مقنن نتیجتاً تغییر در تاریخ اجرای قانون به موازات تحقق شرایط و قیود غیر قانونی اخیرالذکر است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمـان تأمین اجتماعی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.» 
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است: 
الف ـ بخشنامه شماره ۲۰۲ / ص / ۲۵۰۱۸ ـ ۱ / ۴ / ۱۳۹۶: 
«اداره کل آموزش و پرورش استان قم 
موضوع: احتساب سابقه خدمت ایام حق‌التدریس 
با سلام و احترام 
با توجه به قانون طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۵ مراتب ذیل جهت احتساب خدمت و تعیین بدهی سنوات حق‌التدریس برای اقدام لازم اعلام می‌گردد: 
معلمانی که قبلاً به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمده و در زمان لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور (۵ / ۲ / ۱۳۹۶) در آموزش و پرورش اشتغال دارند، ظرف مدت یکسال (تا ۶ / ۲ / ۱۳۹۷) می‌توانند درخواست نمایند که سوابق حق‌التدریس آنها در مدارس دولتی و نهضت سوادآموزی به تناسب خدمت تمام وقت از لحاظ سابقه خدمت و بازنشستگی با پرداخت کسور متعلقه محسوب شود. بدیهی است پس از انقضای بازه زمانی مذکور قانون مورد نظر قابلیت اجرایی نخواهد داشت. 
سوابق حق‌التدریس در قبال ابلاغهای صادره به تناسب مدت تمام وقت انجام شده (برای آموزگاران و مربیان امور تربیتی تـا ۳۱ / ۶ / ۱۳۷۹ مـدت ۲۸ ساعت در هفته و از ۱ / ۷ / ۱۳۷۹ به میزان ۲۴ ساعت در هفته و دبیران و مربیان امور تربیتی دوره راهنمایی و متوسط به میزان ۲۴ ساعت در هفته تمام وقت) محاسبه می‌گردد. 
به عنوان مثال چنانچه فردی دارای ابلاغ حق‌التدریس دبیری به میزان ۱۲ ساعت در هفته بوده، سابقه خدمت قابل احتساب برای این فرد به ازای چهار هفته خدمت، معادل دو هفته (۱۴ روز) خواهد بود و برای ۱۴ روز تعیین بدهی انجام می‌شود. صرفاً ایام مندرج در ابلاغ‌های خدمتی مورد محاسبه بوده و بدیهی است ایام عدم اشتغال از جمله سه ماه تابستان و ۱۵ روز اوایل فروردین که در ابلاغ خدمتی منظور نشده (درباره افرادی که ابلاغ آنها ۲۴ ساعت بود) مورد احتساب واقع نخواهد شد. تعیین بدهی بر اساس ۵ / ۲۲ درصد حداقل کارمندان در زمان تقاضا (مبلغ ۰۰۰ / ۳۵۰ / ۱۰ ریال در سال ۱۳۹۶) و بر روی فرم تعیین بدهی خدمت غیررسمی شاغلین به تناسب خدمت مندرج در توضیح بند (۲) محاسبه و توسط کارمند به حساب صندوق واریز می‌گردد بدیهی است از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون فوق، تعیین بدهی خدمت حق‌التدریس معلمان مورد نظر طبق ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری موردی نخواهد داشت و با آنان بر اساس مفاد این بند رفتار خواهد شد. کسور مذکور به صورت یکجا یا به اقساط معادل سابقه خدمت قابل احتساب (حداکثر تا موعد بازنشستگی) دریافت می‌شود. 
ب: بخشنامه شماره ۵ / ۷۱۰ ـ ۱۰ / ۳ / ۱۳۹۶: 
«اداره کل آموزش و پرورش استان... 
معاونت / سازمان / مرکز / کانون / دانشگاه شهید رجایی / دانشگاه فرهنگیان 
با سلام و احترام 
به پیوست قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخـدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۵ ارسال و به آگاهی می‌رساند؛ معلمان حق‌التدریسی که با سمت آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور تحصیلی و مراقبت سلامت به تدریس اشتغال داشته و به استخدام آموزش و پرورش پذیرفته شده‌اند و تا زمان لازم‌الاجراء شدن قانون (۵ / ۲ / ۱۳۹۶) در وزارت آموزش و پرورش اشتغال داشته‌اند، مشمول این قانون خواهند بود. در ضمن موارد زیر جهت اجرای دقیق و هماهنگ قانون مذکور اعلام می‌گردد.
۱ـ در اجرای بند (ب) ماده (۱) قانون استخدام کشوری معلمان حق‌التدریس باید دارای ابلاغ رسمی از سوی مقام صلاحیت دار (اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه) بوده و بر اساس ساعت قید شده در ابلاغ مربوط انجام وظیفه نموده باشند. 
۲ـ معلمانی که در مدارس غیردولتی اشتغال بکار داشته‌اند، مشمول این قانون نیستند. 
۳ـ نحوه احتساب و پرداخت کسورات قانونی معلمان حق‌التدریسی که سابقه آنها بر اساس اقدام مسئولین یا مکاتبات وزارت متبوع یا آراء دیوان عدالت اداری، جزء سابقه خدمت محسوب شده و در حال حاضر نیز در آموزش و پرورش اشتغال دارند، در صورت عدم محاسبه و پرداخت کسور بازنشستگی، طبق مفاد این دستورالعمل خواهد بود. 
۴ـ ایام حق‌التدریس معلمان مشمول این قانون با ارائه درخواست کتبی تأیید ایام حق‌التدریس از سوی ادارات آموزش و پرورشی که ابلاغ حق‌التدریس آنان صادر گردیده و پرداخت کسور بازنشستگی سهم کارمند و دولت به صورت نقد یا تعهد به پرداخت اقساط توسط ذی‌نفع به طور کامل، جزء سوابق خدمت و بازنشستگی محسوب می‌شود. 
۵ ـ مهلت قانونی ارائه درخواست جهت بهره‌مندی از مزایای این قانون از زمان لازم‌الاجراء شدن قانون (۵ / ۲ / ۱۳۹۶) حداکثر به مدت یک سال می‌باشد. 
۶ ـ صندوق‌های بازنشستگی پس از دریافت کامل اقساط کسور بازنشستگی، موظف به احتساب سوابق مذکور در بازنشستگی واجدین شرایط می‌باشند. بدیهی است احتساب ایام حق‌التدریس در سوابق خدمت مندرج در احکام کارگزینی نیز منوط به تحقق شرایط فوق خواهد بود. 
۷ـ مبنای پرداخت کسور بازنشستگی، حداقل حقوق یا دستمزد سال لازم‌الاجراء شدن قانون (سال ۱۳۹۶) به میزان ۰۰۰ / ۳۵۰ / ۱۰ ریال می‌باشد. 
۸ ـ معلمان مشمول صندوق تأمین اجتماعی نیز مشمول این قانون هستند. 
۹ـ مدت پرداخت اقساط، حداکثر معادل سابقه خدمت قابل احتساب (به ماه) هر یک از معلمان می‌باشد. 
۱۰ـ ساعت تمام وقت (موظف هفتگی و سالانه) مشمولین طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور به شرح زیر می‌باشد: 
الف) آموزگاران و مربیان امور تربیتی دوره ابتدایی تا تاریخ ۳۱ / ۶ / ۱۳۸۹ به میزان ۲۸ ساعت در هفته و ۱۴۵۶ ساعت در سال و از تاریخ ۱ / ۷ / ۱۳۸۹ به میزان ۲۴ ساعت در هفته و ۱۲۴۸ ساعت در سال. 
ب) دبیران، هنرآموزان و مربیان امور تربیتی دوره راهنمایی و متوسطه به میزان ۲۴ ساعت در هفته و ۱۲۴۸ ساعت در سال. 
ج) مشاوران تحصیلی از تاریخ ۲۸ / ۹ / ۱۳۸۳ به میزان ۳۰ ساعت در هفته و ۱۵۶۰ ساعت در سال و از تاریخ ۱ / ۷ / ۱۳۹۲ به میزان ۲۴ ساعت در هفته و ۱۲۴۸ ساعت در سال. 
د) مراقبان سلامت از تاریخ ۶ / ۹ / ۱۳۸۴ به میزان ۳۰ ساعت در هفته و ۱۵۶۰ ساعت در سال. 
۱۱ـ چنانچه مجموع ساعات حق‌التدریس افراد مشمول به میزان ساعات سالانه مندرج در بند ۱۰ برسد به میزان یک سال سنوات خدمت قابل محاسبه می‌باشد. بدیهی است خدمت کمتر از ساعات فوق به تناسب ماه و روز قابل احتساب خواهد بود. 
۱۲ـ مفاد قانون یاد شده به معلمانی که قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون (۵ / ۲ / ۱۳۹۶) بازنشسته شده‌اند و یا به سایر دستگاه‌ها و نهادها انتقال یافته اند، قابل تسری نمی‌باشد. 
۱۳ـ مقتضی است مدیران کل آموزش و پرورش استانها تربیتی اتخاذ نمایند تا این دستورالعمل از طریق رسانه‌های جمعی استان، نظیر صدا و سیما و روزنامه‌های کثیرالانتشار و ..... به اطلاع کلیه واجدین شرایط برسد. 
۱۴ـ مدیران واحدهای آموزشی موظفند مفاد بخشنامه را به اطلاع کادر آموزشی رسانده و امضاء آنان را مبنی بر رویت و مطالعه و آگاهی از مفاد بخشنامه اخذ نمایند و اصل آن را جهت نگهداری در سوابق به ادارات آموزش و پرورش شهرستان / مناطق / نواحی ارسال نمایند. 
۱۵ـ ادارات آموزش و پرورش شهرستانها، نواحی و مناطق موظفند مفاد بخشنامه را به اطلاع نیروهای مشمول که در وضعیت مرخصی زایمان، مرخصی بدون حقوق، مأموریت به سایر دستگاه‌ها، مأمور به تحصیل و .... هستند برسانند و فرم شماره (۳) را برای این گروه از افراد تکمیل و در پرونده آنان درج نمایند. » 
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۲۴۲۱۸۹ / ۸۱۰ ـ ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۹۶ توضیح داده است که: 
«دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
با سلام و احترام؛ 
عطف به ابلاغیه شماره ۳۲۸۳۷ ـ ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۶ در خصوص کلاسه پرونده ۹۶۰۱۲۵۰ در ارتباط با شکایت خانم مریم کاویانی به خواسته ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۵ / ۷۱۰ ـ ۱۰ / ۳ / ۱۳۹۶ موارد ذیل را در جهت رد دادخواست مشارالیها به استحضار می‌رساند: 
ایراد شکلی: 
۱ـ بر اساس بند «ت» ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست‌کننده ابطال مصوبات باید دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده را به وضوح در درخواست خود تصریح نماید که با ملاحظه دادخواست شاکی این اقدام معمول نگردیده و مشخص نیست که بخشنامه مذکور با کدامیک از موارد ذکر شده در بند «ت» ماده ۸۰ مغایرت دارد عدم اقدام در این جهت با ضمانت اجرا و حکم مقرر در بند ۳ ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مواجه، لذا رد خواسته، مطابق مستند اخیر الذکر مورد استدعاست. 
۲ـ قسمتی از مفاد، محتوا و مندرجات اظهارات شاکی دلالت و تقاضا بر محاسبه کسور بازنشستگی بر مبنای تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری است، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می‌باشد، لذا تقاضا دارد با رد دادخواست، مراتب جهت رسیدگی به شعبات بدوی ارسال گردد. 
دفاع ماهوی: 
۱ـ بخشنامه شماره ۵ / ۷۱۰ ـ ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵ بر مبنای طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی صادر شده است و مفاد بخشنامه متضمن احکام و الزاماتی در جهت تعیین زمان و عطف به ماسبق نمودن تاریخ اجرای بخشنامه نمی‌باشد، بنابراین این ادعا خدشه‌ای بر صدور بخشنامه از حیث تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن وارد نمی‌کند و مخالف حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی نمی‌باشد. 
۲ـ شاکی اعلام نموده است طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی در راستای قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۸۸ تصویب شده است، بنابراین دریافت حق بیمه بر اساس قانون فوق صرفاً مشمول افرادی می‌شود که براساس قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش سال ۱۳۸۸ و اصلاحات و الحاقات آن بکارگیری شده‌اند و مشمول سایر معلمین حق‌التدریس نمی‌شود این ادعا نیز صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا بر اساس ماده واحده الحاقی مذکور و اطلاق آن، مشمولین این قانون معلمان حق‌التدریسی هستند که به استخدام آموزش و پرورش در آمده‌اند و تا زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون در وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند (فارغ از اینکه معلمان حق‌التدریس چه موقع و به موجب کدام قانون استخدام شده باشند)، این دسته از معلمان حق‌التدریس می‌توانند به منظور احتساب سابقه خدمت ایام حق‌التدریس که به تأیید وزارت آموزش و پرورش می‌رسد با پرداخت حق بیمه، سهم خود و دولت به صورت نقد (یکجا) با اقساط اقدام نمایند. بنابراین با توجه به عدم تقیید لفظ «معلمین حق‌التدریس» به قیود با شرایط محدود‌کننده یا زمان خاص یا قانون خاص، کلیه معلمان حق‌التدریس صرف نظر از اینکه به موجب کدام یک از قوانین و مقررات بکارگیری شده‌اند به شرطی که در زمان تصویب قانون در وزارت آموزش و پرورش اشتغال داشته باشند و بخواهند نسبت به احتساب سنوات حق‌التدریس خود به عنوان سابقه خدمت اقدام نماید با رعایت احکام این قانون مشمول این مصوبه خواهند بود و سایر مصوبات در این خصوص ناظر بر وضعیت آنها نمی‌باشد. 
۳ـ با توجه به تصویب طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی مفاد بخشنامه مورد استناد شاکی به شماره ۲۳ / ۷۱۰ ـ ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۹۵ در ارتباط با احتساب سنوات حق‌التدریس به عنوان سابقه غیررسمی منسوخ محسوب می‌شود و احتساب سنوات معلمین حق‌التدریس شاغل در زمان لازم‌الاجراء شدن قانون بر اساس مصوبه اخیر الذکر مجلس شورای اسلامی خواهد بود.» 
ب ـ خانم‌ها ناهید باقری و افسانه کریمی، اعظم قرایلو و خدیجه قربانی همگی به موجب دادخوستهای جداگانه با متنی مشابه ابطال بخشنامه ۵ / ۷۱۰ ـ ۱۰ / ۳ / ۱۳۹۶ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: 
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری 
با سلام 
احتراماً اینجانبان خواستار ابطال بخشنامه ۵ / ۷۱۰ ـ ۱۰ / ۳ / ۱۳۹۶ صادره از آموزش و پرورش وفق مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت و وفق مواد ۳۵ ـ ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری به استناد ادله زیر: ۱ـ با توجه به مدارک ارائه شده تاریخ درخواست همکاران برای تعیین مبلغ صندوق بازنشستگی و همچنین تاریخ اطلاع اداره همان طور که در فرمها آمده است بعد از زمان ۵ / ۲ / ۱۳۹۶ می‌باشد و کوتاهی در محاسبه و اطلاع‌رسانی مبلغ بر عهده اداره می‌باشد و همکاران نباید بر این مبنا مبلغ هنگفتی را بابت تأخیر در اطلاع رسانی اداره مزبور پرداخت نمایند. ۲ـ به استناد تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری و به موجب بند (هـ) ماده ۸ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۶۸ مبنای بدهی کسورات بازنشستگی سنوات غیررسمی کارکنان (حق‌التدریس) بر اساس حقوق فوق‌العاده شغل و تفاوت تطبیق حقوق در اولین حکم است (حکم استخدام رسمی کشوری) می‌باشد با این توضیح که تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۸ شامل قانون استخدام کشوری و مبنای محاسبه کسورات اولین حقوق اولین حکم استخدام رسمی می‌باشد و می‌بایست محاسبه و مطالبه گردد اما مع الاسف طبق بخشنامه مذکور با نرخ جدید محاسبه و مطالبه می‌گردد. لذا با توجه به اینکه مشکل بوجود آمده شامل تعداد زیادی دبیران و معلمان می‌گردد و به استناد مدارک و امضاء همکار می‌باید مبالغ زیادی را معلمان زحمت‌کش پرداخت نمایند.» 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱ / ۹ / ۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. 

رأی هیأت عمومی 
با توجه به اینکه اولاً: قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۵ همان گونه که از عنوان آن نیز مشخص می‌باشد، الحاقی به قانون مصوب ۱۵ / ۷ / ۱۳۸۸ می‌باشد که قانون اخیرالذکر در خصوص استخدام نیروهای حق‌التدریس در آن زمان وضع قاعده کرده و در خصوص نیروهایی که قبل از تصویب قانون مذکور به استخدام در آمده‌اند، حکمی مقرر نداشته است و بنابراین تسری قانون الحاقی سال ۱۳۹۵ به نیروهای استخدامی آموزش و پرورش که مشمول قانون سال ۱۳۸۸ نبوده‌اند فاقد مبنای قانونی است. ثانیاً: تبصره ۳ ماده واحده مذکور که مقرر دانسته است: «مدت سابقه خدمت دوره حق‌التدریس به تناسب خدمت تمام‌وقت با توجه به طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور و دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش و همچنین پرداخت کسورات مربوطه، در سوابق خدمت دولتی و بازنشستگی افراد قابل احتساب می‌باشد.» موید آن است که قانون الحاقی سال ۱۳۹۵ صرفاً در خصوص احتساب سنوات نیروهای حق‌التدریس پاره‌وقت تعیین تکلیف نموده است. ثالثاً: احتساب سنوات خدمت غیررسمی معلمان تمام‌وقت آموزش و پرورش در دایره شمول ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری بوده و بر اساس تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون مذکور اولین حقوق گروه و پایه رسمی و تفاوت تطبیق و فوق‌العاده شغل که در بدو خدمت رسمی به آنان تعلق می‌گیرد ملاک پرداخت کسور بازنشستگی موضوع این تبصره خواهد بود و مفاد رأی شماره ۱۴۸ـ ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موید این امر می‌باشد و وزارت آموزش و پرورش نیز پس از انجام استعلامات مشورتی مذکور عملاً در تفاهم با صندوقهای بازنشستگی به همین روش عمل می‌کند، بنابراین اطلاق مقرره‌های مورد شکایت در این حد که به احتساب سابقه حق‌التدریس تمام وقت معلمان وزارت آموزش و پرورش بر مبنای حداقل حقوق یا دستمزد سال لازم‌الاجراء شدن قانون (سال ۱۳۹۶) تعمیم داده شده است مستند به‌بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی