آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور و جزء (2) آن

  ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور (مصوب 1396/12/20):
تبصره 20- 

ج - در اجرای حکم بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه: 

1- اعتبارات واحد مجری (عملیاتی) بر اساس توافقنامه مربوط در سامانه (سیستم) حسابداری دستگاه اجرایی به‌ صورت جداگانه نگهداری شده و تشخیص انجام خرج در این موارد با مدیر واحد مجری خواهد بود. رویداد‌های مالی واحد مجری به نحوی در حساب‌ها نگهداری خواهد شد که امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی واحد مجری به‌ طور مجزا وجود داشته باشد.

۲- به دستگاه‌ها و واحدهای مجری که بر اساس تفاهمنامه عملکردی اداره می‌شوند اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هر یک از ردیف‌های هزینه‌ای در سقف اعتبارات همان ردیف اقدام نمایند. آیین‌نامه اجرایی این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۳- دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم این دستگاه‌ها در سقف تخصیص با اولویت توسط خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌گردد.

4- از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین بهای تمام‌ شده مورد توافق در تفاهمنامه عملکردی و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهم‌نامه، پنجاه‌ درصد (۵۰%) به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری به‌ عنوان پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد (۵۰%) دیگر برای افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های ذی‌ربط، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه، هزینه می گردد.

۵- دستگاه‌های اجرایی مندرج در بخش دوم پیوست شماره (۴) که در طول سال ۱۳۹۷ متقاضی اجرای کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد می‌باشند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مشمول مفاد این تبصره می‌شوند.

آیین‌نامه اجرایی این حکم شامل نحوه نظارت عملیاتی، شاخص‌های عملکرد و سایر موارد حداکثر یک ‌ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

دریافت فایل