اداره نظارت مالی (اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان مازندران)

اطلاع رسانی و ارائه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، دستورالعملهای حسابداری و حسابرسی دولتی و فرمها

اداره نظارت مالی (اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان مازندران)

اطلاع رسانی و ارائه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، دستورالعملهای حسابداری و حسابرسی دولتی و فرمها

کمک هزینه مهد کودک به کارمندان زن [وزارت آموزش و پرورش]

  کمک هزینه مهد کودک به کارمندان زن [وزارت آموزش و پرورش] که دارای فرزند خردسال هستند و محل خدمت آنها فاقد مهدکودک دولتی است، لازم است پرداخت شود (رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری )

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه حکم به لزوم پرداخت کمک هزینه مهدکودک به کارمندان زن آموزش و پرورش که دارای فرزند خردسال می باشند داد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در پی شکایت تعدادی از بانوان شاغل در آموزش و پرورش،هیأت عمومی این دیوان با استناد به اینکه زنان کارمند دولت از جمله آموزش و پرورش که فرزند خردسال دارند و محل خدمت آنها فاقد مهدکودک دولتی باشد به موجب مقررات قانونی از جمله ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط اجرایی بودجه در سالهای مختلف که از سوی هیأت دولت تصویب می شود مستحق دریافت کمک هزینه مهدکودک می باشند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و آموزش و پرورش دارای تکلیف قانونی و پیش بینی بودجه جهت پرداخت آن می باشند و عدم تبادل موافقتنامه نافی حق قانونی کارمندان مستحق نمی باشد و این امر با توجه به پرداخت این مزایا در سایر دستگاههای اجرایی باعث تبعیض ناروا شده و لازم است نسبت به پرداخت کمک هزینه مهدکودک به کارمندان زن آموزش و پرورش اقدام گردد.

مطابق تبصره (2) ماده (12) ضوابط اجرایی بودجه 1396 : «تبصره 2- کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و هشت هزار (58.000) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و دویست هزار (1.200.000) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هشتصد هزار (800.000) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر هشتصد و نهصد و پنجاه هزار (950.000) ریال قابل پرداخت است.»

گفتنی است براساس ماده 89 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تبعیت از آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای تمامی دستگاه ها لازم است و لزومی به طرح شکایت و تقدیم دادخواست از سوی افراد ذینفع نیست و دستگاههای ذیربط مکلف به اجرای رأی صادره بوده و در صورت خودداری،  مسئولیت قانونی خواهند داشت.

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد