اداره نظارت مالی (اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان مازندران)
اطلاع رسانی و ارائه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، دستورالعملهای حسابداری و حسابرسی دولتی و فرمهااداره نظارت مالی (اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان مازندران)
اطلاع رسانی و ارائه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، دستورالعملهای حسابداری و حسابرسی دولتی و فرمهاعدم ابطال تبصره ذیل بند یک بخشنامه ١١/٧١۰ مورخ ١٧/۶/١٣٩۴ وزارت آموزش و پرورش
کلاسه پرونده: هـ ع/٩۵/١۴٧۵
عدم ابطال تبصره ذیل بند یک بخشنامه ١١/٧١۰ مورخ ١٧/۶/١٣٩۴ وزارت آموزش و پرورش مبنی بر احتساب مدرک تحصیلی بالاتر صرفاً برای یک بار در طول خدمت (دادنامه شماره ١٩٩ مورخ ١۴/٩/٩۶ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)
کلاسه پرونده: هـ ع/٩۵/١۴٧۵
دادنامه : ١٩٩
تاریخ: ١۴/٩/٩۶
* شاکی : آقای علی علمی فرزند محمد
* طرف شکایت : وزارت آموزش و پرورش
* مـوضوع خـواسته : ابطال تبصره ذیل بند یک بخشنامه ١١/٧١۰ مورخ ١٧/۶/١٣٩۴
* متن مقرره مورد شکایت
آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی، تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر (زیر دیپلم به دیپلم، دیپلم به فوق دیپلم، فوق دیپلم، فوق دیپلم به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به دکترا) با رعایت سایر ضوابط قابل احتساب میباشد.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
١- براساس قانون اساسی و قوانین عادی ادامه تحصیل حق هر شخص می باشد و یکی از نتایج ادامه تحصیل برای اشخاص از جمله کارمندان دولت ، استفاده از مزایای مدرک اخذ شده می باشد.
٢- تبصره مورد شکایت مغایر با دستور العمل طرح طبقه بندی مشاغل معلمان به شماره ۴٣۰٧۵/٩١/٢٢۰ مورخ ٢۴/١١/١٣٩١ می باشد زیرا این دستورالعمل هیچ محدودیتی جهت اعمال مدرک تحصیلی ندارد.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
اولاً : براساس اصل ١٢۶ قانون اساسی «رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آن را به عهده دیگری بگذارد» بنابراین تعیین ساز و کارهای استخدامی توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تایید توسط رئیس جمهور اقدامی صحیح و قانونی و در حدود صلاحیت و اختیار تلقی می‌گردد.
ثانیاً : مبنای صدور بخشنامه مورد شکایت ماده ١٣ مصوبه شورای عالی اداری به شماره ١٧٢۵۵۶/٢۰۶ مورخ ٢۶/١٢/١٣٩٣ و بخشنامه شماره ١٧۰۰۶١ مورخ ٢۴/١٢/٩٣ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور میباشد. بنابراین اقدام در جهت صدور بخشنامه خارج از حدود صلاحیت و اختیارات نبوده و مستند به مقررات مذکور صادر گردیده است و تقاضای رد دادخواست شاکی شده است
رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی
با عنایت به اینکه بخشنامه شماره ١١/٧١۰ مورخ ١٧/۶/٩۴ وزارت آموزش و پرورش که تبصره ذیل بند یک آن مورد شکایت شاکی قرار گرفته است به استناد بخشنامه شماره ١٧۰۰۶١ مورخ ٢۴/١٢/٩٣ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صادرگردیده و بخشنامه اخیرالذکر نیز به موجب دادنامه شماره ٣۶٩ الی ٣٧٢ مورخ ٢٧/۴/١٣٩۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل ابطال تشخیص نگردیده بنابراین تبصره مورد شکایت نیز به اتفاق نظر اعضای هیات تخصصی به جز یک نفر قابل ابطال تشخیص نگردیده و به استناد صدر بند «ب» ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. رای صادره ظرف ٢۰ روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ١۰ نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض میباشد.
سیـد کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری
